توصيـات الماريشـال ليوطـي

لأول مرة في تاريخ صياغة التقارير تخاطب الجهات بأفعال الأمر والإجبار والإكراه من يقرأ توصيات التقرير، يفاجأ بـ"المزاج" العالي لمحرريه، والأساليب "المترنحة" والكلمات المتمايلة مع الإيقاعات الصاخبة للنوادي الليلية. فقد استعمل التقرير كل أفعال الأمر والتسلط والإجبار تجاه السلطات العمومية والمؤسسة التشريعية والقضاء والأمن والمنظمات الأجنبية والدول المصدرة للتكنولوجيات الحديثة، وغيرها من المؤسسات الأخرى، من أجل الرضوخ إلى "توصياتها"، وهي سابقة من نوعها في صياغة هذا النوع من الأدبيات الحقوقية. فمن وجهة نظر كاتبي التقرير، فلا شيء أنجز في المغرب منذ الاستقلال، وحان الوقت لإصلاح الأوضاع القانونية والحقوقية من البداية إلى النهاية، وإلا مزقت "هيومن رايتس ووتش" ظهورنا من السياط. ففي الفقرة المتعلقة بالتوصيات، استعمل التقرير كلمة "على" أكثر من أي كلمة أخرى، دليل على النفسية الموغلة في الغل، وانعكاس للعقل الباطن لبعض الأشخاص الذين يتوقون إلى ممارسة أي "سلطة"، ولو على ورق، من أجل تضميد شعور جريح. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قال التقرير إن: "على السلطات المغربية احترام الحق في التعبير السلمي والخصوصية، والكف عن الاستخدام المنهجي لمجموعة الأساليب المصممة لإسكات المعارضين وترهيبهم ولإخفاء حقيقة أن هذه الأساليب هي انتقام من خطابهم المعارض وأنشطتهم". و"على السلطات أن تنهي استخدام الأساليب التي يتمثل الهدف منها في تكميم الأفواه وترهيب الصحافيين المنتقدين والمدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني". و"على البرلمان المغربي، إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يمنع العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين ويفرض عليها عقوبات سجنية". وعليه إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يمنع العلاقات الجنسية بين البالغين غير المتزوجين، ويفرض عليها عقوبات سجنية. وعليه أيضا إلغاء الفصل 491 من القانون الجنائي الذي يحظر علاقات الزنا بين البالغين المتزوجين وأشخاص آخرين، ويفرض عليها عقوبات سجنية. وعلى البرلمان تعديل الفصل 191 من القانون الجنائي الذي ينُصّ على أنه "يؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من يباشر اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية، إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب". ينبغي، أيضا تعديل الفصل 191 بطريقة تضمن تعريفا ضيقا ودقيقا لجريمة التجسس، وبطريقة تتفق مع القانون والمعايير الدولية. أما النيابة العامة، فقد أمرها التقرير بالتحقيق والتحرك إزاء التقارير المتعلقة بالمراقبة غير القانونية للصحفيين والنشطاء السياسيين والمدافعين الحقوقيين، من أجل ضمان احترام وحماية حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويتعين عليها فتح تحقيق مستقل وأوسع في استخدام برمجيات المراقبة والاختراق عبر الانترنت في المغرب لتقييم امتثالها لالتزامات المغرب المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، ونشر أي نتائج تتعلق بهذا التحقيق للعموم. ووصل التقرير إلى القضاء الذي عليه أن يرضخ إلى توصيات مفصلة عليه، من قبيل، ضمان توفر اجراءات المحاكمة العادلة لكل شخص يمثل أمام محكمة، بما في ذلك المعارضون وغيرهم من منتقدي سياسات الملك والدولة. وعليه احترام مبدأ "تكافؤ وسائل الدفاع"، ووضع حد للاحتجاز الاحتياطي المطول ما لم تكن هناك مبررات مكتوبة وفردية صادرة عن المحكمة وخاضعة لمراجعات قضائية سريعة ومنتظمة، من قبل محكمة مستقلة عن المحكمة التي أمرت بالاحتجاز. أما الاتحاد الأوربي وباقي الدول الأخرى، فعليها التنديد العلني بالممارسات القمعية للسلطات المغربية وحثها على الكفّ عن مضايقة المعارضين ومن تعتبرهم منتقدين، واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ي.س "دخول الصحة" توجهت "هيومن رايتس ووتش"، أيضا، إلى الدول الأجنبية المصدرة لتكنولوجيا المراقبة، وطالبتها بوقف كل عمليات بيع جميع تقنيات المراقبة وتصديرها ونقلها للمغرب، في انتظار نتائج التحقيق بشأن تقارير المراقبة غير القانونية للأنترنت، وبرمجيات الاختراق وغيرها من أشكال المراقبة الرقمية للصحافيين، والنشطاء السياسيين، والمدافعين الحقوقيين. .

موسم الهجرة نحو الجديدة

قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية... تسويق نموذج المغرب

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!