المعارضة ونواب الرئيس يسقطون الحساب الإداري لمجلس الجديدة

صوتت المعارضة مدعمة بستة نواب لرئيس المجلس الجماعي للجديدة، أول أمس (الاثنين)، ضد الحساب الإداري لسنة 2013. وصوت 27 عضوا خلال الجولة الثانية من دورة فبراير المغلقة ضد الحساب الإداري، مقابل 12 عضوا لفائدته. وعلمت "الصباح" أن ثلاثة أعضاء طالبوا بسرية الجلسة ، وهو ما دفع العديد من المواطنين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية إلى استنكار القرار. وتم رفض برمجة الفائض التقديري، والموافقة على اتفاقية شراكة رباعية بين مجلس الجديدة وجماعة مولاي عبد الله، والمجلس الجهوي والمجلس الإقليمي، قيمتها 230 مليون درهم من أجل إعادة هيكلة أزقة وشوارع المدينة والطريق الساحلي. وبرر أحد نواب الرئيس، قرار التصويت ضد الحساب الإداري لضبابيته وتضارب بعض الأرقام والمعطيات الواردة فيه، وكثرة طلبات السندات، وعدم تبرير الرئيس سبب اللجوء إليها بالوثائق والحجج الخاصة بالحساب الإداري، التي من المفروض وضعها رهن إشارة مستشاري المجلس للاطلاع عليها ودراستها قبل عقد الدورة. وكان رئيس المجلس الجماعي، أعلن عن تأجيل الدورة ذاتها نهاية فبراير الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما اعتبرته المعارضة خرقا سافرا للقانون، بلجوء الرئيس إلى رفع الجلسة رغم وجود النصاب القانوني. ونظمت المعارضة آنذاك ندوة صحافية سلطت فيها الضوء على أسباب رقع الجلسة من وجهة نظرها وعلى الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها. وأصدرت بعد ذلك بيانا للرأي العام، تحدثت فيه حسب رأيها عن مجموعة من الاختلالات كالحالة الكارثية التي أصبحت تعيشها المدينة من الإهمال على مستوى جميع المرافق الجماعية وتهالك البنية التحتية بالمدينة، وصرف ميزانية ضخمة من أجل إقامة مسار سباق السيارات لجبر خواطر البعض، وترك شوارع المدينة وأزقتها المتهالكة لحالها تعاني من الحفر دون الحديث عن التوظيف الإنتخابوي للصفقات من طرف الرئيس نفسه.واعتبرت المعارضة تهرب الرئيس من دورة فبراير تهربا من المساءلة على سوء التسيير والتدبير المتعلق بصفقة التبليط والتزليج (الصفقتين رقم (19/2013 و20/2013) و(الصفقة 13/03) المتعلقة بإصلاح الطرق، التي ناهز مبلغها المليارين و(الصفقة 10/06) المتعلقة بأضواء السير والجولان و(الصفقة 13/15) المتعلقة بتهيئة البنايات الإدارية للجماعة دون الحديث عن إصدار السندات، التي تستدعي بحثا من طرف الجهات المختصة. وأشار البيان نفسه إلى الحالة المتردية التي تعيشها العديد من المرافق الجماعية كالمجزرة ومراكن السيارات والمقابر وسوق الجملة وسوء تدبير الأملاك الجماعية الخاصة. وأثار الوضعية التي تعيشها أحياء المدينة، ومواجهة الإهمال الممنهج للدواوير الملحقة للجماعة الحضرية بالجديدة. ورد رئيس المجلس الجماعي على معارضيه، وفند ادعاءاتهم المتعلقة، بنسف دورة فبراير، وأكد أنه رفع الجلسة بعد انتظار 20 دقيقة من أجل التحاق بقية الأعضاء بقاعة الاجتماع بحضور السلطات المحلية.وأكد الرئيس أن ما جاء بخصوص الصفقات، ادعاءات كاذبة ولا تستند على أسس صحيحة، مشيرا إلى أن كل الصفقات التي تم الإعلان عنها تمت في إطار القانون، وسهرت عليها لجن خاصة، تحت إشراف ومراقبة سلطة الوصاية. وقال إن القول بوجود "اختلالات بالصفقتين (19/2013 و20/2013) باطل ومردود عليه، لأنهما لم يتم إرسالهما بعد إلى وزارة الداخلية من أجل المصادقة عليهما، وهو ما يؤكد أن الحديث عن وجود "اختلالات" بهما، أمر سابق لأوانه. وعن اتهام نوابه له بالانفراد في التسيير، أكد أنه لم يسبق له أن توصل بملاحظة أو شكاية أو رسالة منهم، حول الاختلالات وسوء التدبير وحول المنسوب إليه ظلما، بل إنه كان يستدعي النواب وأعضاء الأغلبية خلال اجتماعات المكتب الدورية، لكنهم لم يكونوا يحضرون إلا لماما. واستغرب ادعاءهم الكاذب، لأنهم هم المسؤولون عن تدبير العديد من المرافق، وكان أحرى بهم أن يقدموا نقدا ذاتيا.أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

المعارضة ونواب الرئيس يسقطون الحساب الإداري لمجلس الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مكتب الفوسفاط يستثمر 21 مليار درهم لدعم الإنتاج

إعفاء والي أمن فاس من مهامه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات