الترخيص لمقالع مؤقتة لشركة تركية

شركة استغلت أربعة مقالع للأحجار دون أداء مستحقات الجماعة وخزينة الدولة دخلت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لأول مرة في تاريخها، في دوامة لا تنتهي من القرارات والقرارات المضادة، أبانت عن عدم إلمام صاحب القرار بخاصيات القطاع، ومن بين مواقفه العجيبة، دعمه لمقترح الترخيص لمقالع مؤقتة لفائدة شركة الأشغال التي يعهد إليها بإنجاز مشاريع في إطار الصفقات العمومية. ويتحدث أكثر من مصدر أن بعض أطر الوزارة الأكفاء تراجعوا إلى الخلف، تاركين الوزير الذي، بدل أن يحصي عدد ضحايا حوادث السير، أضاف إلى مهامه، مهمة جديدة، وهي إحصاء عدد المقالات التي تصدر ضده في الصحف الوطنية، مستعينا بفريق من الهواة استقدمهم من شبيبة حزبه، يتخبطون في تدبير قطاع وازن بطريقة عشوائية، نزلت بالوزارة إلى درك أسفل، وهي الوزارة التي تعاقب عليها وزراء مهندسون متخصصون في الطرق والقناطر، خبروا جيدا القطاع، وسيروه باحترافية كبيرة، حتى أضحت الوزارة ذراعا تقنيا فعالا في تدبير الشأن العام الوطني.وعرف عن الوزارة أنها كانت رائدة في مجال التشريع، إذ أغنت الترسانة القانونية الوطنية، بعدة قوانين وقرارات تهم ميادين مختلفة، نظير تدبير الصفقات العمومية وتسيير الموارد البشرية وغيرها. وكانت الوزارة تضم من بين أطرها خبراء في القانون يتوفرون على كفاءات قل نظيرها. وسعى رباح إلى تمكين «المقالع المؤقتة» من مسطرة إدارية مخففة وإعفائها من ضرورة الحصول على الموافقة البيئية، قبل الحصول على الترخيص. كما سبق لهذا المقترح أن وضع عدة مرات فوق مكتب الوزير السابق، كريم غلاب، إلا أنه كان يرفضه كل مرة لاعتبارات، أهمها أن شركات الأشغال كيفما كان حجمها، حين تشارك في صفقات عمومية، فإنها تقترح أثمنة تأخذ بعين الاعتبار ثمن شراء مواد البناء من المقلع، وكذا كلفة نقل المواد إلى موقع الأشغال، مع إضافة نسبة الربح، وبالتالي، فإن الترخيص لهذه الشركات بفتح واستغلال «مقالع مؤقتة» قرب مواقع اشتغالها، سيمكنها من الحصول على ربح مضاعف. كما أن غلاب كان يأخذ بعين الاعتبار معطى آخر يتمثل في أن المقالع المؤقتة المرتبطة بالمشاريع العمومية، يتم استغلالها بشكل مكثف وفي وقت وجيز قد لا يتعدى بضعة شهور، ما يجعل عملية مراقبتها أمرا عسيرا، بل مستحيلا، كما سيفتح الباب أمام مشاكل بيئية لا حصر لها وتهرب ضريبي. والدليل، تضيف مصادر «الصباح» ما وقع بمشروع الطريق السيار الرابط بين الجديدة وآسفي، إذ عمدت شركة تركية إلى استغلال أربعة مقالع للأحجار بدون ترخيص، وتمكنت في وقت وجيز من استخراج كميات كبيرة من المواد استعملتها في المقطع الطرقي الذي تقوم ببنائه، دون الخضوع لمسطرة الترخيص، ودون أداء مستحقات الجماعة القروية وخزينة الدولة. الوضع ذاته عرفه إقليم القنيطرة، عندما ساهمت ضغوطات رباح في الترخيص لشركة مكلفة بإنجاز 11 كيلومترا من مشروع القطار الفائق السرعة باستغلال أكثر من ستة مقالع مؤقتة لمواد التتريب. وتحولت هذه الشركة من شركة أشغال عمومية، إلى شركة مقالع، وجنت من وراء ذلك أرباحا فاقت 100 مليون درهم. هذا الوضع الكارثي لم يقتصر فقط على مقالع الأحجار والتراب، يقول مصدر «الصباح»، بل طال مقالع الرمال، إذ تمكنت لجنة مراقبة المقالع بإقليم القنيطرة، من ضبط شركة كبيرة تسرق الرمال من مقلع غير مرخص، مدعية أنها تستعمل هذه الرمال في إنجاز أشغال بناء القطاع فائق السرعة. عبدالله الكوزي

الترخيص لمقالع مؤقتة لشركة تركية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمهور الديربي يخشى حملة اعتقال المشاغبين

جطو يلقي كراته الحارقة في أحضان النواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات