وجهت إليهم جرائم الاختلاس والتبديد والمس بنظم المعلومات البنكية وتزييفها جرت قرصنة 51 حسابا بنكيا والتلاعب فيها خمسة متابعين ضمنهم أطر بنكية بوكالة بطنجة، الاثنين الماضي، إلى المحاكمة بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بجرائم ترتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الدخول غير المشروع إلى نظام معلوماتي، وإدخال معلومات مغلوطة، وتغيير المعطيات المدرجة فيه بواسطة الاحتيال وبقصد الإضرار بالنظام المعلوماتي، كل حسب المنسوب إليه في النازلة. واضطرت الغرفة الابتدائية إلى تأجيل القضية إلى ما بعد العطلة القضائية، إذ سيمثل المتهمون من جديد أمام الهيأة القضائية في الأسبوع الأول من شتنبر، ضمنهم مدير وكالة بنكية ومستخدم مسؤول ومستفيدون آخرون من الأموال المحولة لهم، إذ أنجزت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط، أبحاثا تمهيدية في النازلة توصلت إثرها إلى مجموعة من الوثائق عبر الممثل القانوني للمؤسسة البنكية التي تملك فيها الدولة حصة الأسد من الأسهم، وجرى تحويل القضية من مكتب وكيل الملك بطنجة نحو مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحكم طبيعة الاختصاص في الجرائم المالية، بعدما جرى تكييف الوقائع إلى جرائم ذات طبيعة مالية. وأكد مصدر «الصباح» أن الضابطة القضائية أنجزت محضرا مفصلا للمفتش المركزي الرئيسي للمؤسسة البنكية الموجود مقرها الاجتماعي بالبيضاء الذي أدلى بمجموعة من الوثائق التي تؤكد الجرائم المرتكبة ضمنها لائحة أسماء 51 ضحية تعرضت حساباتهم البنكية للاختراق على يد مدير الوكالة ومستخدمه، إضافة إلى نسخة من 47 تقريرا مرفقا بتصريحات الضحايا مصادق عليه، ويتضمن اختراق 34 حسابا مستهدفا أيضا، إضافة إلى أقراص مدمجة تحتوي على تسجيل عمليات أجريت على حسابات بعض الضحايا ونسخ من ملفات ووصولات سحب بواسطة شيكات الشباك. واستنادا إلى المصدر نفسه حصل ضباط الفرقة الوطنية على نسخ وصور شمسية برسائل نصية موجودة بهاتف المستخدم البنكي ومحاضر استقراء لأقراص مدمجة أخرى ومحاضر لاستقراء مضمون الهواتف المحمولة ومحاضر استماع داخلية لمدير الوكالة ومساعده المستخدم. إلى ذلك، تضمنت شكاية دفاع المؤسسة البنكية تلاعبات خطيرة, بعدما أدلى بأقراص من مضمون كاميرات المراقبة أظهرت تلاعب المستخدم أثناء ولوج زبون إلى مكتبه للتشكي من قرصنة حسابه البنكي، وتوجه معه إلى الشباك وأوهمه باسترجاع ما يزيد عن 12 مليون سنتيم، قرصنها له، وبعدما جرى الاستماع إلى عون الشباك المتابع أكد أن المدير هو من واكب العملية وأنه يستعمل قنه السري من أجل معالجة العمليات المشبوهة التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص. ولوضع النقط على الحروف وضح الممثل القانوني عددا من المعطيات التي وردت في شكاية المحامي بهيأة الدارالبيضاء، لتحال القضية وأطرافها على الوكيل العام للملك بالرباط. عبدالحليم لعريبي
