7 غرقى في 24 ساعة

مصرع أربعة أشخاص بالداخلة وطفلين بالرشيدية يسائل شروط السلامة

أصبحت أخبار ضحايا الغرق في البحار والمسابح والقنوات المائية، ترد من جميع الأقاليم، إلى درجة أن سبعة أشخاص توفوا في يوم واحد، نتيجة الإقبال المتزايد على المنتجعات وأماكن الاصطياف، بسبب درجات الحرارة غير المسبوقة، التي تسجل في المملكة في هذه الفترة من السنة.
وأعادت هذه الحوادث إلى الأذهان سؤال شروط السلامة والحماية في الشواطئ المغربية، وفي المسابح والقنوات المائية والسدود، وإلى أي حد هناك ردع للمصطافين، وتحسيسهم بعدم السباحة في الأماكن الخطيرة وغير المحمية، خاصة أن عددا من الشواطئ لا توجد بها أعلام وإشارات تحذر من السباحة، بسبب وجود تيارات مائية خطيرة، وفي السدود والقنوات المائية، التي توجد فيها الأوحال والحشائش المائية، التي تساعد على غرق الضحايا.
ولقيت أسرة في أحد الشواطئ، بالنقطة 25 بالداخلة حتفها غرقا، وهي أسرة مكونة من أب وأم وطفلين، وتمكنت عناصر الوقاية المدنية من انتشال جثتي الوالدين في الساعات الأولى، ونقلهما إلى مستودع الأموات بالداخلة، وبعد ساعات من البحث والتمشيط، تمكنت من الوصول إلى جثتي الطفلين، لتفتح عناصر الدرك الملكي، تحقيقا في الحادث، لم يسفر عن سبب الغرق وملابساته.
وفي حادث مشابه، لقي طفلان حتفهما غرقا، صباح الاثنين الماضي، في صهريج مائي بإحدى الضيعات الفلاحية، بمنطقة قصر “إغف نيغير”، بالجماعة الترابية سيدي علي بإقليم الرشيدية .وتوفي الطفلان بدورهما في ظروف غامضة، إذ أن الصهريج معد لسقي المحاصيل الفلاحية، وغير مؤهل للسباحة، ما سهل عملية الغرق.
وبمجرد علمها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في الموضوع، ونقلت الجثتبن إلى مستودع الأموات، في انتظار تسليمهما لأسر الضحيتين. يذكر أن الطفلين تلميذان، نعتهما المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالرشيدية.
وتوفي طفل آخر في زاكورة في المسبح البلدي، في ظروف غامضة، وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع، لتحديد ملابسات الحادث، خاصة أنه من المفروض أن المسبح البلدي محروس وفيه أعوان يتقاضون رواتب من أجل حراسة المصطافين.

عصام الناصيري