الإشهار الإلكتروني للأسلحة تهديد لأمن المواطنـين

المشرع المغربي وضع نصوصا صارمة لعقاب حاملي الأسلحة لكن الترجمة في الأحكام ليست بالحدة نفسها رغم أن المشرع المغربي اعتبر حمل السلاح من ظروف التشديد في أي جريمة ترتكب، إذ نص الفصل 303 مكرر من القانون الجنائي أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 1200 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من ضبط في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام أو لسلامة الأشخاص أو الأموال وهو يحمل جهازا أو أداة أو شيئا واخزا أو راضا أو قاطعا أو خانقا، ما لم يكن ذلك بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع، بل قد تصل الإدانة إلى المؤبد إذا اقترن حمل السلاح بجريمة السرقة، كما ينص على ذلك الفصل 507 من القانون نفسه، إذ يفيد أنه "يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدهم حاملا لسلاح، حسب مفهوم الفصل 303، سواء كان ظاهرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. وتطبق العقوبة نفسها، إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدهم فقط بالسلاح في الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم.هذا التشديد الذي يتحدث عنه المشرع غالبا ما لا يترجم في الأحكام القضائية التي تصدر في جرائم المقترنة بحمل السلاح، إذ غالبا ما تكون مخففة خلافا لما تتضمنه النصوص القانونية، ويرجع المهتمون ذلك إلى أنه غالبا ما ينعدم عنصر المجاهرة بحمل السلاح في تلك الجرائم خاصة التي تكون مقرونة بالسكر العلني أو الاتجار في المخدرات، والتي خلال تفتيش المشتبه فيه يعثر على ذلك السلاح مخبأ ما ينعدم معه عنصر المجاهرة والذي يكون من ظروف التشديد. إضافة إلى أن بعض تلك الجرائم تنعدم فيها صفة العود بالنسبة إلى مرتكبها وتراعى حتى ظروفه الاجتماعية. إذ أن المشرع لم يحدث النصوص القانونية فقط للردع، ولكن أيضا لخلق توازن في المجتمع. التبرير الذي يقدم بشأن عدم التشدد في العقاب بشأن بعض الجرائم، يرفضه غالبية المواطنين الذين يعتبرون أن عدم الزجر في مثل تلك الجرائم يساهم في انتشارها وفي تنامي اللاأمن في المجتمع، إذ لم تعد المجاهرة بحمل السلاح مقتصرة على حالات السرقة بالعنف التي تعرض لها المواطنون بين الفينة والأخرى، وإنما انتقلت مع ظهور ما أصبح يعرف بظاهرة "التشرميل" إلى التباهي بحمله على صفحات فيسبوك، والتباهي أيضا بالغنائم التي يحصدونها من سرقاتهم، هذه الظاهرة ساهمت في ارتفاع وتيرة اللاأمن عند المواطنين خاصة مع توالي تلك الصفحات في الظهور دون أن يكون رد فعل من الأجهزة الأمنية من أجل التحقق من هوية أصحابها، ومدى صحة ما يتم التسويق له عبر صفحات التواصل الاجتماعي. فتلك الظاهرة أضحت تشكل نوعا من التهديد الإلكتروني لأمن وسلامة المواطنين، يزداد يوما بعد يوم في ظل الصمت غير المفهوم للأجهزة. كريمة مصلي

الإشهار الإلكتروني للأسلحة تهديد لأمن المواطنـين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : "التشرميل" رمز لانهيار مؤسسات التربية

التهديد عبر "فيسبوك" غايته التشكيك في أجهزة الدولة

مقالات ذات صلة