التحقت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بالأصوات التي تندد بحالة الاحتقان التي تعرفها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب جمود الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، والصمت المريب للوزارة الوصية، وتملصها من الوعود والالتزامات بمنطق التجاهل وعدم الاكتراث. وتعرف مختلف المؤسسات الجامعية دينامية نقابية أمام الباب المسدود، الذي وصل إليه الحوار بين الوزارة والنقابات الممثلة للأساتذة الباحثين، وإذ بات هناك إجماع على غياب إشارات صادقة ومسؤولة من قبل الوزارة توحي بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين. وسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تعتبر أقوى نقابة للأساتذة الباحثين، أن دقت ناقوس الخطر، بشأن وضعية الاحتقان التي تعرفها الجامعة، بسبب عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، بشأن إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة. وأعطت النقابة مهلة شهرين للمسؤولين الحكوميين، ودعتهم إلى تحمل مسؤولياتهم بتفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي، محذرة من مخاطر الانفجار الذي يهدد الدخول الجامعي المقبل. ويأتي قرار النقابة المغربية، المقربة من العدالة والتنمية، ليعزز موقف نقابة التعليم العالي، إذ انتقدت موقف الوزارة الوصية وعدم أخذها بعين الاعتبار للمقترحات النوعية والبناءة والمسؤولة، التي قدمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بغية صياغة نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز لجميع فئات الأساتذة الباحثين وبدون استثناء. كما عبرت عن رفضها لمشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية التي سلمتها الوزارة للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة أنه يجسد تراجعات خطيرة ستترتب عنها تداعيات كارثية على مستقبل مهنة الأستاذ الباحث. وقررت النقابة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للدخول الجامعي المقبل، في حال عدم التفاعل الإيجابي للوزارة الوصية والحكومة مع الملف المطلبي العادل للأساتذة الباحثين قبل حلول الموسم الجامعي المقبل. وأعلنت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية ممتدة في الزمن ومتعددة الأشكال، مع انطلاق الدخول الجامعي، وتنظيم فعاليات تواصلية للتعبئة والتواصل. كما قرر المجلس الوطني للنقابة المغربية أن يبقي اجتماعه مفتوحا تحسبا لكل طارئ، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تفعيل محطات البرنامج النضالي التصعيدي. برحو بوزياني
