تعرض الاقتصاد المغربي، بعد انتعاشة 2021، إلى صدمات قوية ممثلة في التقلبات التي تعرفها جل أسواق المواد الأولية والغذائية والمحروقات، وتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على أداء النسيج الاقتصادي. وأشار خبراء البنك الدولي، في تقرير حول المغرب تحت عنوان "الجفاف يعيق الانتعاش الاقتصادي" إلى أن النمو القوي الذي عرفه الاقتصاد الوطني، خلال 2021، بتحقيق نسبة 7.9 في المائة، مكنه من استعادة خسائر الإنتاج التي تكبدها في السنة الأولى من انتشار الوباء، بفضل موسم فلاحي متميز، خلال 2021، وانتعاش الطلب المحلي، ومستويات غير مسبوقة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. لكن الجفاف الحاد الذي عرفته السنة الجارية جعل المحصول الزراعي في أدنى مستوياته، ما دفع المغرب إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب لتعويض النقص الحاصل في المحصول، بأسعار أعلى بكثير من المعتاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وتؤثر الصدمات الخارجية والانعكاسات السلبية للجفاف على التوازنات المالية والخارجية، وتوقع خبراء البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلى 6.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الجارية، وتسجيل عجز في الميزان التجاري بـ 5.2 في المائة. وأوضح التقرير أنه يتم التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذين العجزين، بواسطة مخزون مريح من احتياطات النقد الأجنبي، والبنية القوية للدين العمومي والولوج الجيد إلى الأسواق المالية الدولية. وأفاد التقرير أن المغرب يعرف مستويات تضخم غير مسبوقة، خلال العقدين الأخيرين، إذ رغم الدعم المخصص لبعض المواد، فإن معدل التصخم ناهز 6 في المائة في أبريل الماضي، ما كان له تأثير اجتماعي كثير على الفقراء ومحدودي الدخل. وأكد خبراء المؤسسة المالية الدولية أنه إذا استمر المستوى العام للأسعار في الارتفاع، فإن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة المرجعي لمواجهة الضغوط الناتجة عن التضخم. وتوقع البنك الدولي ألا يتجاوز معدل النمو 1.3 في المائة، خلال السنة الجارية، بعد تحقيق 7.9 في المائة في السنة الماضية، ما يعني أن الجفاف والظرفية الدولية أفقدا المغرب، خلال السنة الجارية، 6.6 نقط من النمو، مقارنة بالسنة الماضية، ما يناهز 84 مليار درهم (8400 مليار سنتيم). عبد الواحد كنفاوي
