تحصين مسطرة إعداد تصاميم مقاطعات المدينة ضد تدخلات أصحاب المصالح كشفت مصادر مطلعة لـ "الصباح" أن تصاميم التهيئة الخاصة بمقاطعة بني مكادة أو غيرها بجماعات طنجة تخضع للمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها، ولا دخل لمنعشين عقاريين بها. وقالت المصادر ذاتها إن الحديث عن تحويل منطقة إدارية مخصصة في التهيئة السابقة لمقاطعة بني مكادة إلى منطقة سكنية خاصة بالعمارات في النسخة الجديدة للتصميم، بناء على طلبات أو تدخل أو لمصلحة منعش عقاري، لا أساس له من الصحة. وأكدت المصادر ذاتها أن طنجة والمسؤولين بها يحرصون على التعامل بمنطق "رابح رابح" عند وضع التصاميم، وألا يظلم الناس بسلب أراضيهم وأن تسود المساواة بين الجميع ولا يتم التمييز بين المشاريع. ويشدد المسؤولون عن التعمير في طنجة على القطع مع الزبونية والمحسوبية عند إنجاز تصميم التهيئة، رغم وجود بعض اللوبيات التي تضغط بوسائل مختلفة، من أجل تمرير مصالحها، التي غالبا ما تكون مناقضة لمبادئ المساواة والعدل عند وضع تصميم التهيئة. وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤولين يعرفون جيدا ممارسات بعض اللوبيات التي تضغط بكل الطرق، من أجل تمرير طلباتها ضمن تصاميم التهيئة، لكن ذلك لا يمكن أن ينتج أي أثر على الوثائق وأن كل المسؤولين مجندون لإعطاء كل ذي حق حقه. وتضمن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة شفافية مساطر الإعداد، إذ ألزمت مديري الوكالات الحضرية بضرورة الاستجابة لطلبات الحصول على مذكرة المعلومات العقارية بشكل محين ووفق الشروط والمكونات المنصوص عليها في القوانين الجديدة، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.18.577 الصادر في 12 يونيو 2019 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية، المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها على "لانوت"، من خلال تحديد كيفية إيداع طلب الحصول عليها وآجال وشروط منحها وموضوعها وكذا مدة صلاحيتها. ووضعت دورية وجهتها الوزارة إلى مديري الوكالات الحضرية تحت عدد 1052، شروطا صارمة قبل تسليم الوثيقة المذكورة، بداية من مارس الماضي، حددت الطلبات المقبولة حصرا في ثلاثة أنواع، من بينها تلك المتعلقة بعقارات موجودة في منطقة مغطاة بوثيقة تعمير لا تزال آثارها القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة سارية داخل أجل 10 سنوات، ابتداء من تاريخ نشر النص القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة، أو مخطط الكتلة العمرانية القروية في الجريدة الرسمية. ياسين قطيب
