ترميم المنازل المتضررة وإعادة تشجير ألف هكتار وتوفير ألف فرصة عمل أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس (الجمعة)، على توقيع اتفاقية لتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق، التي اندلعت يوليوز الجاري، على النشاط الفلاحي والغابات، ودعم المتضررين منها تفعيلا للتعليمات الملكية، وبكلفة تصل إلى 290 مليون درهم. وأكد أخنوش بأن فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تجندت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل إخماد الحرائق ومساعدة السكان وحمايتهم وممتلكاتهم، كما ثمن التعبئة الشاملة لمختلف المتدخلين الذين تعبؤوا من أجل السيطرة على الحرائق، داعيا إياهم إلى التنزيل الفوري للتدابير الاستعجالية بهدف التخفيف من تأثير الحرائق على النشاط الفلاحي والغابات، وتقديم كل أنواع الدعم للسكان . وتهدف الاتفاقية الموقعة تحت إشراف رئيس الحكومة، التخفيف من تبعات الحرائق الأخيرة على السكان المتضررين، وتتضمن اتخاذ مختلف التدابير على المدى القصير والمتوسط من أجل تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها من قبل السلطات العمومية، والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق وإعادة تأهيل الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير حوالي 9330 هكتارا، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق على مربي الماشية والنحل بالمناطق المتضررة، مع تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة في المناطق المتضررة، إلى جانب توفير ألف فرصة عمل إضافية لجهة طنجة تطوان الحسيمة موجهة لفائدة المتضررين وأفراد أسرهم للعمل في إطار برنامج "أوراش". ووقع على الاتفاقية الإطار نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وسعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس. ياسين قُطيب
