وزارات أفسدت سياسات حكومية
فشلت في اختبار التنزيل وسقطت في فخ التأرجح وعدم الثبات وضعف تفعيل الحكامة العمومية
بدأ حبل الإخفاق يلتف حول أعناق بعض الوزراء الحاليين، الذين أصبحوا يواجهون اتهامات برلمانيين بالتأرجح في إعداد الخطط والسياسات وعدم الثبات في مواصلة تنزيل الإستراتيجيات الحكومية الكبرى في المجال الاجتماعي، وبضعف مستوى تفعيل آليات الحكامة العمومية.
وكشف برلمانيون، الثلاثاء الماضي، خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، جوانب قصور تعتري تنفيذ السياسات العمومية والتحديات والرهانات الكبرى التي تواجه المغرب، سيما إشكاليات الحكامة المتصلة بتدبير سوق الشغل والفوارق الاجتماعية والمجالية، والسياسات القطاعية المعزولة.
وعلمت “الصباح” أن تقارير منجزة من قبل جمعيات كشفت النقاب عن ارتباك في تنزيل السياسات الحكومية، المتعلقة بالشباب تجسد في إغلاق مخيمات وإلغاء صفقات تغذية وتعويضها بالتعاقد المباشر دون منافسة وخفض كبير في مخصصات الجمعيات ومحاباة في التوطين واتهامات بالتمييز في تعيين أطر التخييم، وإفراط مبالغ فيه في نشر أشباح الإدارة المركزية، عوض خبراء العمل الميداني وغياب الحكامة في التدبير وضرب مقومات الشراكة، ما تسبب في فراغ المخيمات من المهنيين.
واستعملت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير لهذه الجلسة السنوية، تقارير تركيبية للمندوبية السامية للتخطيط في إطار توسيع دائرة الرصد، بعد توجيه طلب من أجل تزويد مجلس المستشارين بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بتأهيل الشباب، وطلب آخر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إنجاز استبيان يقيس مدى رضا الشباب بالسياسات العمومية الموجهة إليهم.
وشكلت الجلسة المذكورة، التي حضرها محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فرصة لرصد آثار السياسات العمومية المتعلقة بمجال تأهيل وإدماج الشباب في سوق الشغل.
ومن جهته، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل إن وزارته أطلقت عددا من البرامج التي تهدف إلى النهوض بمكانة الشباب وتغيير تعامل المؤسسات مع هذه الفئة، خاصة تغيير الخدمات التقليدية التي لا تساير تطور العقليات في المجتمع، أو حتى الخدمات المقدمة للشباب عبر العالم، وأنه “وعيا من قطاع الشباب بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسات الشباب في تأطيرهم وتيسير اندماجهم في الحياة المجتمعية”، عمل القطاع على إغناء الورش التشريعي المتعلق بهذه الفئة “الهامة”، من خلال إعداد مشروع مرسوم يقضي بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة له.
وفي رده على مداخلات ممثلي الهيآت السياسيــــة والنقابيـــــة والمهنيـــــة والترابيـــة الممثلة في مجلس المستشارين، دعا الوزير إلى استثمار إمكانات فئة الشباب للخروج من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، عبر فتح أبواب الاقتصاد الوطني أمامها لتندمج في سيرورة الإنتاج، مبرزا أن الأخيرة “ستتضاعف عشرات المرات إذا استطعنا وضع كل شاب في مكانه”.
ياسين قُطيب
