مساءلة رئيس جمعية الجمركيين بسبب 200 مليون

أعضاء بالجمعية الجمركية طالبوا بالتحقيق في إعاناتها العمومية السنوية يفتح رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء مسطرة الدعوى القضائية التي توصل بها من جمركيين، أعضاء بالجمعية الجمركية المغربية، طالبوا فيها بإبطال القانون الأساسي لهذا الإطار الجمعوي لمخالفته مقتضيات الدستور، وفصول ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بالجمعيات ، خصوصا في الشق المتعلق بالتصرف في الإعانات العمومية وتبرير مصاريفها. وقال عشرة جمركيين، في عريضة الدعوى التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن القانون الأساسي للجمعية لا يشير إلى انخراطات الأعضاء ولا يحددها، كما لا يحدد واجبات الاشتراك منذ تأسيسها، وبذلك يكون مخالفا للفصل 6 من ظهير 15 نونبر 1958. وأكد الجمركيون في العريضة نفسها أن الجمعية الجمركية المغربية تتوصل سنويا بإعانات من إدارة الجمارك تقدر بما يعادل مليوني درهم في غياب أي مراقبة قبلية أو بعدية أو حول طريقة صرف هذه الأموال العمومية المحصل عليها من دافعي الضرائب. وأوضح الجمركيون أن عدم التصريح بذلك يعتبر إخلالا بالفصل 32 من ظهير الجمعيات الذي يؤكد أن على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الإدارات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارة التي تمنحها هذه الإعانات. وتفحص مستندات الإثبات المدلى بها لهذه الغاية من قبل لجنة يرأسها رئيس غرفة المجلس الأعلى ومفتش للمالية. وأكد الجمركيون أن عدم فحص مالية الجمعية من قبل مفتشي المالية والمجلس الأعلى للحسابات يعتبر إخلالا بمبدأ المحاسبة حسب مقتضيات المادة 73 من قانون 12/79. طالب الجمركيون من رئيس المحكمة بإدخال النيابة العامة في الدعوى، باعتبارها الجهة التي يرجع لها الاختصاص في الموافقة على تسليم وصل الإيداع القانوني طبقا للفصل 5 من ظهير الجمعيات.من جهة أخرى، اعتبر الجمركيون المذكرة الصادرة عن الجمعية الجمركية المغربية بخصوص الانتخابات باطلة، لأنها تميز، بشكل غريب من منخرطين متقاعدين وآخرين مزاولين، في حين أن الأمر يتعلق بفئة واحدة فقط لها كامل الحقوق والواجبات داخل الجمعية، كما اعتبروا هذا التمييز خرقا سافرا لمقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي تنص على مبدأ المساواة.بخصوص استقلالية الجمعية عن الإدارة العامة لإدارة الجمارك، قال الجمركيون إن هذا المبدأ تعرض لامتحان عسير من خلال تأكيد الجمعية على منخرطيها بالتوصل بطلبات الترشيح إلى مصلحة العمل الاجتماعي بالإدارة العامة، كما أن تغيير المقر الاجتماعي للجمعية الكائن بشارع أنفا إلى المديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء دليل آخر على تبعية هذا الإطار الجمعوي لإدارة عمومية، دون الحديث عن العقد الموقع بين المدير العام ورئيس الجمعية بخصوص الإشراف والعناية بالمساكن، وهو عقد غير قانوني حسبهم ويخالف منشور رئيس الحكومة الذي يحدد بموجبه لجنة يرجع لها الاختصاص في إبرام هذا النوع من العقود.يوسف الساكت

مساءلة رئيس جمعية الجمركيين بسبب 200 مليون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شباط: "تجار الدين" سرقوا أحلام المغاربة

عصابة تقطع يد دركي بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات