fbpx
حوادث

إيقاف “مخازني” يبيع “الخطافات” للمهاجرين

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أخيرا، شخصين، أحدهما عنصر في جهاز القوات المساعدة، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، للاشتباه في تورطهما في ترويج وبيع أدوات ومعدات للمرشحين للهجرة غير النظامية بهدف استخدامها في عملية التسلق والاقتحام الجماعي للأسوار المعدنية والحواجز الحدودية الفاصلة بين المغرب وسبتة المحتلة.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة، أن وكيل الملك قرر متابعة “المخازني” في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن المحلي بالمدينة إلى حين عرضه على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها، بعد أن أجرى معه بحثا بناء على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وتبين له من خلاله تورطه في تهم تتعلق بـ “سرقة محجوزات متحصل عليها من عمليات تمشيط باشرتها السلطات العمومية وبيعها للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين”، فيما قرر إخلاء سبيل المتهم الثاني ومتابعته في حالة سراح، بعد أن أنكر جملة وتفصيلا علاقته بمجموعة من الشبهات التي حامت حوله.

وتفجرت هذه القضية، تبعا للبحث الذي أجرته مصالح الشرطة القضائية مع 25 مهاجرا سريا، الذين تم إيقافهم أخيرا بنقطة المراقبة المرورية بمدخل المدينة، وضبطوا متلبسين بحيازة أدوات ومعدات تستخدم في إطار المحاولات الجماعية للهجرة غير الشرعية، إذ قادت التحقيقات معهم إلى إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعد أن ضبط متلبسا بعرض حوالي 138 أداة حديدية مصنوعة بشكل تقليدي داخل محل بسوق “كاساباراطا” بالمدينة، يشتبه في استخدامها في عمليات التسلق والاقتحام المنجزة في إطار المحاولات الجماعية للهجرة غير الشرعية.

وبناء على التحقيقات التي باشرتها فرق البحث مع الشخص الموقوف، كشف الأخير بأنه اقتناها من أحد عناصر القوات المساعدة، الذي يعمل بالجديدة والتحق أخيرا بعاصمة البوغاز في إطار التعزيزات الأمنية، ودل المحققين عن هويته ومكان وجوده، ليتم إيقافه متلبسا بحيازة 128 خطافا آخر معدة للبيع، وهي عبارة عن أداة حديدية موصولة بنصل خشبي وآخر مطاطي، واقتياده لمقر الشرطة للبحث معه في المنسوب إليه.

وبحسب محاضر البحث، فإن “المخازني” الموقوف، اقر بأن كل الأدوات المحجوزات حصل عليها حين كانت السلطات العمومية تباشر عمليات التمشيط ضد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، وباعها للمتهم الثاني الذي قام بعرضها للبيع دون أن يعلم بأنها تستعمل في التسلق، ليتم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، التي أمرت بتعميق البحث معهما لتحييد جميع المخاطر والتهديدات المرتبطة بشبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المختار الرمشي (طنجة)


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى