لم يقنع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعضاء فريق "البام" بمجلس النواب، الذي حل ضيفا عليهم، صباح أول أمس (الاثنين)، بالقاعة المغربية، بطلب من رئيسهم أحمد التويزي. واختار بنموسى لغة الصمت في المحور الأول، الذي ناقش نظرته إلى الموارد البشرية، التي تشتغل بالقرب منه، أو على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، خصوصا عندما حاصره أحد النواب يتحدر من فاس بأسئلة حارقة. وقال برلماني من "البام"، مخاطبا الوزير نفسه، إن الإصلاح لا يمكن أن يتم من خلال أدوات صدئة وقديمة، ساهمت في وضعية التردي والتراجع، التي يوجد عليها قطاع التعليم". كما طرح موضوع غياب الحكامة في الوزارة نفسها، إذ دعت بعض التدخلات، إلى إعادة النظر فيها، والضرب بقوة على يد كل مسؤول مركزي أو جهوي أو إقليمي، ساهم في تعطيل تنزيل المشاريع، وأغرق أخرى في الغش. ورفض بنموسى الحديث عن أسباب دعم انخراطه في حملة تغييرات في صفوف "الأدوات الفاسدة"، التي أصابت مستقبل القطاع في مقتل، واشتغلت مع أكثر من وزير، وظلت الحالة على حالها، دون أن تعرف أي تطور، بل في عهدها تقهقر القطاع. ولم يتمكن الوزير نفسه، الذي مازال يعتمد على "تعليمات وإرشادات" الرجل الثاني في الوزارة، ولم يستطع أي وزير تحريكه من مكانه، من الانخراط في حملة تغييرات، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، بخصوص ركونه إلى كل هذا الصمت. وفجر نائب "بامي" في الاجتماع نفسه، فضيحة الصفقات، التي تم فسخها بجرة قلم، وهي صفقات أبرمت قبل "كوفيد"، وقبل صدور مرسوم رئيس الحكومة، الذي يتحدث عن منح تسهيلات للمقاولات. وقال المصدر نفسه، إن مسؤولين جهويين وإقليميين للوزارة نفسها، استغلوا منشور رئيس الحكومة، وأعفوا مقاولات صديقة من دفع أداء المتأخرات والغرامات، التي سجلت قبل ظهور "كوفيد 19". وقال النائب "البامي" محمد حجيرة، وهو يخاطب بنموسى في رسالة مفتوحة: "يمكن الجزم، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات عوض أن تردع المسؤولين على الأكاديميات بالمغرب، يتم استعمالها في تطوير قدراتهم ومهاراتهم في فنون الإمعان في الفساد الإداري والمالي"، مضيفا "لا يمكن تحقيق الإصلاح في منظومة التعليم بالوجوه نفسها واللوبي الغارق في العسل، ولا يمكن تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة والاستحقاق، والأكاديميات تعيش فوضى التدبير والتسيير وضعف الحكامة". وقال المصدر نفسه، إن "توزيع المشاريع ببعض أكاديميات التعليم بين الأقاليم، ليست له علاقة بمعايير التخطيط والدراسات المنجزة، وما واقع الأقسام المفككة، ومحاربة الأمية والتعليم الأولي، إلا دليل قاطع على ما يقع ببعض الجهات". وفضح نواب صفقات الإطعام والحراسة والنظافة، وما يصاحبها من لعب في المكونات وتعويضات الأجراء والأجيرات، وعدم التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي. عبد الله الكوزي
