المحروقات تشعل حربا في البرلمان
ليلى بنعلي للصباح: الشركات لا تربح 3 دراهم في اللتر
استعرت حرب أسعار المحروقات في مجلس النواب، بين منتقد لجشع الشركات المستوردة لهذه المادة الحيوية، لتحقيقها أرباحا خيالية، وبين مدافع عنها وإرجاع سبب ارتفاع الأسعار إلى تقلبات السوق الدولية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وبين رأي وسط حث على تشغيل شركة “سامير”، لتكرير النفط، بعد توقف مصفاتها بسبب النزاع القضائي الدولي، ودعا إلى محاكمة من تلاعب في الخوصصة، وباع الشركة لنفسه كي يرأسها ويعيد فتح رأسمالها لأجانب عاثوا فيها فسادا.
وطلب البرلمانيون من ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جلسة محاسبة الوزراء، مساء أول أمس (الاثنين)، تقديم توضيحات مكتوبة حول وضعية الطاقة بالمغرب والمحروقات، وأسعارها الدولية، وتكاليف استخلاص الضرائب والتخزين، وأرباح الشركات المستوردة، وسبب عدم تسقيفها، لترد الوزيرة بالإيجاب.
واحتدم الجدل بين فرق المعارضة التي انضم إليها بعض نواب الفريق الاستقلالي، متهمين الحكومة بعدم تخفيض أسعار المحروقات رغم تراجعها دوليا إلى ما دون 100 دولار للبرميل، واعتبار سعر البيع مبالغا فيه، وأن شركات المحروقات، تحقق أرباحا تتراوح بين درهمين وثلاثة في اللتر الواحد، وهو ما اعتبر ضربا للقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت اشتداد الأزمات المتتالية من الجفاف وندرة الماء وتداعيات كورونا وغلاء الأسعار، داعين الشركات إلى التحلي بالمواطنة وتخفيض الأسعار.
ورد نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن ما يقال ويروج إشاعة، ومزايدات سياسية، وأن الشركات لا تربح سوى 25 سنتيما في اللتر الواحد، وأحيانا أقل من ذلك، وهي تتضامن مع المواطنين، ولا يمكنها بيع المحروقات بالخسارة، لأنها تشتري اللتر الواحد بـ 11 درهما في روتردام، تضاف إليه تكاليف شحن البضائع في البواخر، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك، وارتفاع سعر الدولار مقابل الدرهم.
ونفت وزيرة الانتقال الطاقي في تصريحها لـ “الصباح” أن تكون الشركات حققت أرباحا تتراوح بين درهمين وثلاثة في اللتر الواحد، معتبرة أن ما قيل أمر مبالغ فيه، وأحجمت عن تقديم المزيد من التوضيحات في هذا الأمر.
وبخصوص وضعية شركة “سامير” قالت إنها محل منازعة قضائية دولية، وإنها وضعت مخططا للأمن الطاقي ستعلن عنه قريبا.
وقالت الوزيرة ردا على أسئلة البرلمانيين، إن الحكومة تدرس جميع الخيارات التقنية والاقتصادية الممكنة لحل أزمة مصفاة “سامير”، مؤكدة أنها لم تقل في يوم من الأيام بأن المغرب ليس في حاجة إلى هذه الشركة خاصة في الجانب المتعلق بالاستثمارات التي يجب التعاطي معها بشكل معقلن.
وذكرت المتحدثة نفسها بأن المغرب بلد غير منتج للبترول لكي يكون نشاط التكرير ركيزة في إستراتيجيته الطاقية، وهو ما فهم عن خطأ أنها قالت إن المغرب ليس في حاجة إلى مصفاة التكرير في “سامير”، مشيرة إلى أن الممارسات الدولية والحكامة الجيدة والمنطقية، توصي بالرفع من مستويات القدرات التخزينية حين تكون أسعار المحروقات منخفضة، وأنها وضعت سيناريوهات لذلك، ولم تتوصل بأي مقترح يؤكد أن تشغيل مصفاة “سامير” سيكلف ملياري درهم.
أحمد الأرقام
