وجه حزب الحركة الشعبية مدفعيته الثقيلة إلى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، داعيا الحكومة إلى تدارك مخططات المغرب الأخضر المتراكمة لمدة 15 سنة، والذي كانت له كلفة مائية ضخمة، خصصت لزراعات موجهة في مجملها للتصدير، دون توفير الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للمغاربة. وطالب امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في رده على تدخل الوزير بالغرفة الثانية، بزيادة الاستثمار في تنمية واستعمال الموارد المائية البديلة والتضامن بين الجهات للحد من أزمة العطش، والبحث عن حلول ناجعة ومستعجلة للمدن والقرى التي تعاني نقصا حادا في الماء الشروب. وأكد رئيس الفريق المعارض أن الحكومة ملزمة بتأمين المخزون الإستراتيجي من الماء، ومضاعفة الجهود لتنزيل أوراش السدود الكبرى والمتوسطة، وتوسيع قاعدة السدود التلية، وبلورة سياسة لحماية الفرشة المائية الجوفية والسطحية من الاستنزاف، عبر توجيه الزراعات وفق الخصوصيات الطبيعية والمائية الجهوية والمحلية. وأبرز السباعي أنه رغم حجم الاستثمارات المعبئة في إطار البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، إلا أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أقر أخيرا، بعجزه عن تزويد حوالي 54 مدينة ومركزا بمياه الشرب خلال الصيف الماضي، كما تعرف العديد من المدن والقرى انقطاعات في التزود بالماء، ما ينذر بأزمة عطش خلال الصيف الجاري. ولمواجهة هذه الوضعية، طالب السباعي برفع وتيرة الاستثمار في تنمية واستعمال الموارد المائية البديلة، كتحلية مياه البحر، وتعزيز الشراكة مع الجماعات الترابية لإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة للمدن والقرى التي تعاني نقصا حادا في الماء الشروب، فضلا عن إعمال التضامن المائي بين الجهات، لتحقيق العدالة المائية مجاليا واجتماعيا. برحو بوزياني
