انتفض ممثلا الكنفدرالية الديمقراطية للشغل داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وجه وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة الوصية على الصندوق، للمطالبة باحترام استقلالية المؤسسة واحترام القرارات الصادرة عن المجلس الإداري. وطالب الحسين اليماني، وعبد الفتاح البغدادي، ممثلا الكنفدرالية في المجلس الإداري، وزارة الاقتصاد والمالية باحترام القرارات المستقلة لمجلس الإدارة، وفق مقتضيات القانون المنظم، والحرص على الانعقاد المنتظم للأجهزة التقريرية للصندوق وعدم التهرب من النقاشات الجدية والمسؤولة. واحتج النقابيان على عدم تبخيس وتهميش دور ممثلي الطبقة العاملة في بلورة القرارات الرامية للمحافظة على أموال المأجورين والمتقاعدين، وعدم التصرف فيها إلا للغايات التي تخدم التوازنات المالية للصندوق، وتحسن مستوى التغطية الاجتماعية في ظل الورش الوطني المفتوح من أجل تعميم التغطية الاجتماعية. وقال اليماني، في حديث مع "الصباح"، إن التدني المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين والعمال والموظفين والمتقاعدين، جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وتكاليف التطبيب والعلاج، هو ما دفعهما باعتبارهما ممثلي الطبقة العاملة في المجلس الإداري، إلى تكسير الصمت، والاحتجاج على ما اعتبروه تفرجا من الحكومة، وتقصيرا كبيرا تجاه الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة، وتهربها من مسؤولياتها، وإلصاق تهمة التضخم حصريا بالسياق الدولي. وطالب عضو المجلس الإداري وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الإداري، بالوفاء بوعودها في اجتماع 5 يناير الماضي، والمتعلقة بتنفيذ القرارات المتخذة في اجتماع المجلس يوم 17 يوليوز 2019، الرامية إلى تحسين التعويضات عن الملفات الطبية، ومراجعة التعريفة المرجعية الوطنية (البدائل والآلات الطبية 100 في المائة، والأدوية الجنيسة 90 في المائة، والنظارات 800 درهم للإطار والزجاج العادي، والأسنان 3000 درهم سنويا، والعلاجات الخارجية والاستشفاءات 80 في المائة...). ب. ب
