توقع بنك المغرب، إثر الاجتماع الخامس عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن يتباطأ أداء الاقتصاد الوطني، خلال السنة الجارية، إذ لن يتجاوز معدل النمو المنتظر 1 في المائة، قبل أن يرتفع إلى 4 في المائة خلال 2023. وسجلت اللجنة، بعد تحليل وضعية النظام المالي في ظل التطورات الاقتصادية والمالية، أنه بالرغم من النمو القوي الذي سجله الاقتصاد الوطني، خلال 2021، فإن الهشاشة المرتبطة بتداعيات الأزمة في أوكرانيا وتصاعد الضغوط التضخمية والظروف السيئة، التي طبعت الموسم الفلاحي، كلها عوامل تؤثر على الآفاق الاقتصادية، إذ سيظل معدل النمو في حدود 1 في المائة، كما يرتقب أن يتفاقم عجز الحساب الجاري، خلال 2022، إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة في السنة الموالية. وأكدت اللجنة أن الأصول الاحتياطية الرسمية ستمكن من تغطية حوالي ستة أشهر من واردات السلع والخدمات، وتوقعت، أخذا بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة، أن يتفاقم عجز الميزانية إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال السنة الجارية، ليتقلص إلى 5.6 في المائة في السنة الموالية. وينتظر، في ظل هذه الظرفية، حسب توقعات اللجنة، أن تصل مديونية الخزينة إلى 70.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. عبد الواحد كنفاوي
