fbpx
حوادث

محاكمة رؤساء كبار من “بيجيدي”

اللائحة تضم وزيرا سابقا وتحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية تسقطهم

كشفت تحقيقات معمقة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات سابقين في ثلاث مدن كبرى، ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية، ويصنفون في خانة “كبار” قادة الحزب، واحد منهم كان وزيرا.

وعلمت “الصباح” أن مصالح وزارة الداخلية أحالت ملفاتهم على القضاء، وأن بدء محاكمتهم سينطلق مباشرة بعد العطلة الصيفية، رفقة رؤساء آخرين.

وحصلت “الصباح” على نموذج من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص بعض المؤسسات المنتخبة التي سيرها رؤساء من العدالة والتنمية، وأحيلت على القضاء.

وسجلت لجنة وزارة الداخلية، وفق منطوق تقرير حصلت “الصباح” على نسخة منه، رفض الآمر بالصرف أداء النفقات المتعلقة بالتنزيل المالي، الخاص بمستحقات استهلاك الكهرباء المتعلق بالإنارة العمومية واستهلاك الماء، رغم أنها مفتوحة بحساب المجالس خلال السنتين الأخيرتين.

وكشفت التحقيقات، اعتماد مصالح المجالس المتورطة في شبهة الفساد، بالأساس على سندات الطلب والعقود استجابة الحاجيات آنية، في غياب تام لبرامج توقعية واضحة، تنبني على تحديد الحاجيات المراد تلبيتها بشكل دقيق.

وأظهرت التحقيقات، انفراد الرؤساء السابقين لبعض الجماعات باسم حزب “المصباح”، بكل مراحل عملية تدبير المصاريف بواسطة سندات الطلب. فمن خلال تفحص الملفات المرتبطة بسندات الطلب، تبين للجنة أن رئيس أحد المجالس، قام بمفرده بتحديد الحاجيات، وبإصدار الأوامر بالأداء، الشيء الذي يتعارض ومبادئ التدبير السليم، الذي يقتضي أن المكلف بكل قسم أو مصلحة بالجماعة، هو الذي يحدد حاجيات المصلحة أو القسم، ويشرف على عملية التسلم، في حين يتولى الآمر بالصرف عملية إصدار سندات الطلب ومراقبة التسلم والأمر بالأداء.

وعلاوة على هذه الخروقات، فإن المجالس لا تتوفر على قسم الشؤون الاقتصادية والمالية ولا على مصلحة تدبير المالية والمحاسبة ومصلحة الصفقات والمشتريات، رغم تنصيب الهيكل التنظيمي لها.
وتبين للجنة الافتحاص، أن رئيسا من الرؤساء الثلاثة، الذين ستتم محاكمتهم، كان يحتفظ إلى غاية زيارة اللجنة، بملفات النفقات المتعلقة بالسنة المالية الموالية، نظير سندات الطلب والعقود والصفقات بمكتبه التي استلمتها منه اللجنة قصد الاطلاع عليها بحضور مدير مصالح الجماعة.

وخلصت لجنة الافتحاص إلى أن الرئيس نفسه، لم يحترم مقتضيات المادة 53 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية، الذي ينص على أن الآمر بالصرف يجب أن يوقع على سندات الطلب بعد الإشهاد على أداء الخدمة من قبل رئيس المصلحة المختص، إذ تبين للجنة من خلال دراسة بعض سندات الطلب، أن الإشهاد على الخدمة تم من قبل رؤساء مصالح غير مختصين، ولا تندرج الخدمة في إطار اختصاصاتهم.

عبد الله الكوزي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.