fbpx
أسواق

حركة “معا”: أرباح شركات المحروقات تراجعت

حركة “معا” تنبأت بحد أدنى لسعر الغازوال نهاية يوليوز الجاري لن يقل عن 14.10 درهما للتر

أوضحت حركة “معا”، أن أرباح الشركات الموزعة للمحروقات في المغرب تراجعت في نهاية يونيو الماضي إلى ما دون الصفر، في حين ارتفع هامش الربح إلى أكثر من درهمين في النصف الأول من يوليوز الجاري.

وقالت الحركة، التي نشرت عبر موقعها وصفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، مبيانا لتحيين بنية أسعار الغازوال إلى حدود منتصف يوليوز الجاري، إن التوجه الملاحظ في تحليلها يظهر الارتفاع الهام في كلفتي تكرير المنتجات النفطية والنقل، والذي يتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الدرهم وباقي العملات، وبالتالي عدم توافق تغير أسعار الغازوال مع أسعار النفط الخام بالدرجة نفسها. وهو ما يجعلها تتنبأ، في ظل هذه المعطيات، وحسب الأسعار الحالية والمتوقعة في السوق العالمية، بحد أدنى لسعر الغازوال نهاية يوليوز لن يقل عن 14.10 درهما للتر (بدون احتساب أي هامش ربح للموزعين).

وسبق للحركة، التي تشتغل في إطار جمعية من المجتمع المدني، وتعتبر نفسها بديلا عن الأحزاب السياسية وتأسست بهدف رد الاعتبار للحقل السياسي من خلال العمل الميداني، أن نشرت في أبريل الماضي، ورقة حول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات، كتبها يوسف كريم، مهندس وعضو مؤسس في الحركة، جاء فيها أن تطور الأسعار في محطات الوقود يتماشى فعلا مع سعر الشراء الدولي الذي ارتفع بزائد 43.6 في المائة منذ بداية العام، وهو ما يتوافق أيضا مع التباين في سعر البرميل، كما أن أرباح الموزعين انخفضت، خاصة بين منتصف فبراير ومنتصف مارس الماضيين، إذ لم تتجاوز أتعاب وأرباح الموزعين إلا عتبة 10 في المائة، وبشكل طفيف، بينما بلغ متوسطها 14.6 في المائة خلال الفترة نفسها من 2021.

الفصل في قضية “سامير”

اقترحت الورقة نفسها، مجموعة من الإجراءات التي بدأت الحكومة بدراسة بعضها، ومن بينها منح إعانات مباشرة وموجهة للأسر الأكثر هشاشة، على غرار ما تم خلال أزمة “كوفيد 19” وعلى أساس سجل اجتماعي موحد، وتقديم مساعدة موجهة ومؤقتة لمهنيي نقل البضائع والأشخاص من أجل تفادي تدني وانعدام القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة، إضافة إلى مساعدة تجار التقسيط الأقل تنظيما، والذين يعتبرون الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع، من خلال توفير تخفيضات على الحد الأدنى للمساهمة في الضريبة على الشركات، بما يتناسب مع الخسائر المرتبطة بالزيادة الأخيرة في الأسعار، ثم الفصل بأسرع وقت ممكن، وبتدخل سيادي من الدولة، في الدعوى القضائية لمصفاة “سامير”، لأنه بالإضافة إلى حرمان قطاع الكربوهيدرات من سعة تخزين تبلغ حوالي 2 مليون متر مكعب، فإن عجز المغرب عن إنتاج منتجاته المكررة سيكلف المستهلك النهائي بين 1.5 و2 درهم لكل لتر من الوقود، دون احتساب التأثير التنظيمي الذي أشار إليه مجلس المنافسة بأن اشتغال مصفاة وطنية بمثابة قوة موازنة لهيمنة كبار الموزعين.

نورا الفواري


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.