غضب المقصيين من التخييم

كشفت إرسالية توصل بها وزير الشباب والثقافة والتواصل، حدوث تجاوزات في تنفيذ محاور البرنامج الوطني للتخييم وتعيين أطره برسم الصيف الجاري، تورط رئيس قسم في شبهات إسقاط أسماء تم اقتراحها من قبل المديرين الجهويين والإقليميين لقطاع الشباب، في إشارة إلى سيادة منطق حسابات ريع الولاءات السياسية والحزبية في هذه العملية الوطنية.
وعلمت «الصباح» أن الوزير أعلم بإقصاء أسماء أطر تنتمي إلى اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والرياضة والتواصل، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، من برنامج التخييم لهذه السنة مع أن لهم بصمات ومساهمات في إنجاح المواسم السابقة، وأن المركزية المذكورة نددت بما اعتبرته “حسابات ضيقة لا يؤمن بجدواها سوى رئيس قسم أنشطة وحماية الطفولة، الذي يتحمل مسؤولية حرمان أطر كفؤة فرصة مساهمتها بخبراتها في تأطير المخيمات الصيفية”.
وطالبت الإرسالية المذكورة الوزير بإعادة تصحيح ما يمكن تصحيحه بإدراج الموظفين المقصيين من البرنامج الوطني في قرار ملحق تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص ودرءا لكل محاولة للانفراد بالقرار وإشراك المقربين فقط، هروبا من شفافية يمكن أن تكشف المستور.
واشتكت النقابة الأكثر تمثيلية للوزارة رفض الحوار من قبل المسؤول المذكور، خرقا لتعليمات الوزير الداعية إلى تيسير سبل التواصل والتعاون لتجنيب النسخة الحالية من أكبر برنامج القطاع.
ويهم برنامج التخييم لهذه السنة حوالي 250 ألف مستفيد، ثلثهم شباب، وهو الرقم نفسه الذي تم تسجيله خلال السنوات الماضية قبل فترة الجائحة، كما سينظم على مدى خمس مراحل لمدة عشرة أيام في كل مرحلة، لكن تزامن فترة التخييم مع شهر رمضان والأعياد دفع إلى التقليص من عدد أيام كل مرحلة من 12 يوما إلى 10 أيام، لتمكين الأطفال من الاستفادة من التخييم بعد سنتين من الغياب بسبب كوفيد19، مع الاقتصار على المجالات التي يفتحها عادة العرض الوطني للتخييم.
وستشارك في هذا البرنامج 65 في المائة من الجمعيات الوطنية والجهوية، و25 في المائة من الجمعيات المحلية، فيما تم تخصيص 10 في المائة لفائدة المؤسسات الاجتماعية، بعدما وقعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل اتفاقية شراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، في إطار التعاون من أجل تنزيل البرنامج الوطني للتخييم.
ياسين قُطيب