ضبط ملكي للأوراش الكبرى

مجلس وزاري للمصادقة على قانون إطار للمنظومة الصحية وميثاق للاستثمار وتنظيم الطائفة اليهودية ترأس الملك، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، أول أمس (الأربعاء) بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على قوانين تروم ضبط المشاريع الوطنية الكبرى، شملت مشروعي قانوني-إطار، متعلقين بالمنظومة الصحية وميثاق الاستثمار ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى أجرأة وتنزيل التعليمات الملكية بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. ويرتكز قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية على أربع دعامات أساسية تتوزع بين اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات وتثمين الموارد البشرية، سيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام ؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين ؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، وتأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة . ويهدف القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار الرفع من آثار عملية الاستثمار، سيما في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي. ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الإستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي. وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ومشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، وست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبع متعددة الأطراف. وعين الملك خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وعبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، و نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وعبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وعلي صديقي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. كما صادق المجلس على إحداث مجلس وطني يتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة اليهودية والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. ياسين قُطيب

"ائتلاف 490" يطلق موقعه الإلكتروني

سوق السمك ببني ملال... عراقيل ومعاناة

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!