مهنيون يرفضون القوانين الجديدة والمستهلك يعاني غياب الوفرة والجودة ودعوات لتفعيل آليات المراقبة شكل تدشين سوق السمك بالجملة ببني ملال باب أمل لمهنيي وسكان المدينة التي علقت طموحاتها على المشروع الملكي الجديد، لاعتباره أحد أهم المشاريع التي تروم تنميتها اقتصاديا، وتوفير فرص الشغل، وتقريب المنتوجات البحرية للمواطن، غير أن بعض المهنيين رفضوا المشروع ووضعوا عراقيل حتى يتعثر، عبر مقاطعة أشكال التنظيم المحكم التي اعتمدتها إدارة السوق الجديد. منذ أن تم تدشين مشروع سوق السمك الكبير سنة 2014 من قبل الملك، أثناء زيارة جلالته لجهة بني ملال، تعثر المشروع الذي واجه صعوبات عدة لغياب رؤية واضحة، زاد من ضبابيتها عزم المهنيين على فرض سياسة الأمر الواقع ، والاستمرار في البيع العشوائي رغبة في إقبار السوق الجديد وحماية مصالحهم. وتساءل مواطنون عن أسباب رفض المهنيين مشروع السوق الجديد، وتفضيلهم السفر بعيدا إلى أسواق شاطئية لجلب كميات السمك، ولم يستبعدوا تعارض فكرة بناء سوق كبير للأسماك ببني ملال مع مصالحهم، سيما أن تجارتهم تنامت في السنوات الأخيرة وحققوا أرباحا لن ينعموا بها باعتماد سوق تجاري ببني ملال، بمواصفات عصرية يخضع لقوانين صارمة، تساهم في حماية مستهلكي الأسماك، وتحافظ على جودتها طبقا لمعايير السلامة الصحية. أسماك "عشوائية" ولم تكن رغبة بعض المهنيين واضحة للقطع مع البيع العشوائي، وتخزين وبيع الأسماك في ظروف صحية غير لائقة، إذ واصل الرافضون إصرارهم على عرض الأسماك في ظروف صحية تتنافى والقوانين المعمول بها، ما ألحق شللا تاما بمشروع سوق السمك بالجملة . في المقابل، عزا، عزيز البيضاوي (مهني)، تعثر سوق السمك إلى رفض بائعي الأسماك بالجملة. وأضاف المتحدث ذاته، أنه عرض، بعد تدشين السوق، كميات مهمة من الأسماك، لكن بضاعته لم تلق إقبالا كبيرا وكسدت سلعته، ليضطر لبيعها بأقل الأثمان ونقل الباقي لبيعه في أسواق أخرى، ورفض العودة من جديد إلى السوق. تشديد المراقبة ودعا متتبعون للشأن المحلي بالمدينة، إلى تشديد آليات المراقبة على كميات الأسماك التي يجلبها مهنيون، يقطعون مسافات كبرى لنقلها، وحثوا مراقبي الجودة والمصالح البيطرية على بذل مزيد من الجهود لضبط كل الشاحنات التي تستعمل لنقل الأسماك ومراقبة حمولتها قبل دخول المدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل ما يخالف شروط الجودة. ولمواجهة الممارسات الخارجة عن القانون، تمت تعبئة موارد إضافية لهذا الغرض لوقف النزيف، مع التأكيد على انخراط كل الأطراف المعنية ضمانا لمصلحة المواطن واحترام القانون المنظم للعملية، والاحتكام إلى نصوصه بهدف تنزيله على أرض الواقع. ولتفعيل القوانين الجاري بها العمل، سيما بعد الارتفاع المثير لدرجات الحرارة ببني ملال، انعقد، أخيرا، بقاعة الاجتماعات بباشوية بني ملال، لقاء موسع حول " تجارة بيع الأسماك" خارج المسالك القانونية، وعدم احترام بعض التجار بالجملة مقتضيات الاجتماعات السابقة، وذلك بطلب من إدارة سوق السمك بالجملة بالمدينة، وبتوجيهات من والي الجهة الذي دعا مختلف المتدخلين، لإعادة الاعتبار لسوق الجملة، وجعله مركزا جهويا يساهم في تزويد الجهة بالمنتوجات البحرية، ومراقبتها حفاظا على صحة المواطن الذي يتعرض أحيانا لتسممات ناجمة عن العرض غير الجيد وتخزين الأسماك التي يصيبها التلف بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي فإن زجر المخالفين وتطبيق القانون يعيد الثقة إلى المواطن الذي يفضل أحيانا السفر إلى البيضاء لتناول وجبات سمك شهية، واقتناء كميات منها يدخرها لوقت الحاجة بعد عودته إلى بني ملال. ملاحظات وتوصيات أوصى المجتمعون في اللقاء الذي ترأسه باشا المدينة بحضور عدد من المتدخلين، بتفعيل مجموعة من التوجيهات والقرارات، منها الالتزام باحترام عملية التسويق من الساعة الرابعة صباحا حتى السابعة صباحا، بدل الثامنة، مع التشديد على ملء الاستمارة والتوقيع على الالتزام المقرر في المادة 52 من النظام الداخلي (الكميات غير المبيوعة) وهي خطوة تروم تثمين دور سوق الجملة كمصدر للتوزيع وتزويد المدينة بالمنتوجات البحرية الجيدة، والقطع مع الأسواق الهامشية، التي ظلت تشكل عائقا أمام تطور مآل السوق . كما شدد اللقاء على إلزامية المراقبة البيطرية القبلية، قبل الولوج إلى الأسواق الأسبوعية، وتفعيل المراقبة بالسدود الأمنية، إذ تم التأكيد على ضرورة مواكبة المصالح الأمنية والدركية للمجهودات التي تبذل في هذا الصدد عبر تشديد المراقبة بالسدود الأمنية. كما تمت المطالبة بضرورة التعجيل بتنزيل دفتر التحملات الخاص بتجارة السمك بالتقسيط بالمدينة. سعيد فالق (بني ملال)
