بتر يد احتفالا بحكم مخفف

لم تجد عائلة متهم متابع في حالة اعتقال بالضرب والجرح الخطيرين وإحداث عاهة مستديمة، من طريقة للاحتفال بتخفيض غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا إلى سنة حبسا، سوى اعتراض سبيل الضحية، مساء الاثنين الماضي، وبتر يده السليمة بطعنة سكين، في رسالة مفادها أنهم فوق القانون.
ونقل الضحية إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس، في حالة حرجة، وبعد الخضوع لإسعافات أولية وفحوصات، أجريت له عملية جراحية دقيقة لإعادة اليد المبتورة، إلا أن مصيرها كان الفشل، ليقضي باقي حياته بيد واحدة، تعاني أصلا عاهة دائمة بسبب الاعتداء السابق.
وحمل دفاع الضحية الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الاستئنافية بفاس مسؤولية المأساة التي عاشها موكله، بحكم أن تخفيض العقوبة إلى سنة، رغم وجود شهادة طبية تؤكد وجود عاهة مستديمة، شجع عائلة المتهم على التمادي في جرائمها، ما دام أفرادها سيحظون بعقوبة مخففة في حال متابعتهم قضائيا، سيما أن شقيق المتهم، الذي شارك بدوره في الاعتداء، له علاقات مشبوهة مع أفراد من الدرك، والدليل أنه لم يتم اعتقاله رغم صدور مذكرات بحث في حقه في قضية الاعتداء على الضحية، وفي ملف آخر مشابه، عندما تسبب في عاهة مستديمة لقريب له، بعد أن اعتدى عليه بالسلاح الأبيض.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلاف حول استغلال مكان بسوق أسبوعي بقرية ضواحي فاس، لعرض منتوجات فلاحية للبيع، انتهى بعراك شارك فيه شقيقا الضحية والمتهم، واستعملت فيه أسلحة بيضاء. ومالت كفة المواجهة لفائدة المتهم وشقيقه اللذين وجها طعنات خطيرة للضحية في وجهه وظهره، قبل أن يتسببا في بتر أحد أصابعه.
وبتعليمات من النيابة العامة، باشر المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد ميمون ضواحي فاس بالاستماع إلى الضحية والمتهم، قبل أن يتقدم الضحية بشهادة طبية تؤكد تعرضه لعاهة مستديمة، لتتقرر إحالة المعتدي على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بجناية الضرب والجرح الخطيرين وإحداث عاهة مستديمة.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض ستة ملايين للضحية بعد أن اقتنعت بتورطه في المنسوب إليه، وتأكيد خبرة طبية أنجزها طبيب مختص تعرض الضحية لعاهة مستديمة في يده، إلا أنه في مرحلة الاستئناف، انقلبت الأمور رأسا على عقب، إذ اكتفت هيأة الحكم بتخفيض العقوبة إلى سنة مع مليون سنتيم تعويضا، تحت تبرير أنه لم يكن الفاعل الأصلي بل مساهم في الاعتداء، وهو ما لم يتقبله دفاع الضحية، بحكم أن القانون يخصص لهما معا العقوبة نفسها في الجريمة المرتكبة، وهو الحكم، الذي نزل كالماء البارد على الضحية واعتبره إجحافا في حقه، قبل أن يفاجأ ليلة الاثنين الماضي، بعائلة المتهم تعترض سبيله ويوجه أحد أفرادها طعنة خطيرة له بترت يده السليمة.
مصطفى لطفي