أقرت بوجود صعوبات في التنفيذ بسبب حيل المحكوم عليهم قالت نادية فتاح، وزير ة الاقتصاد والمالية، إن من أولويات الحكومة استرجاع الأموال المختلسة والمبددة، ومكافحة الجرائم المالية، قصد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب. وكشفت المسؤولة الحكومية، في معرض جوابها الكتابي عن سؤال لعبد اللطيف مستقيم من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، حصلت "الصباح" على نسخة منه، أن أبحاث الوكالة القضائية للمملكة أثمرت عن نتائج تهم تأمين الدفاع عن المال العام أمام القضاء وتنفيذ الشق المدني القاضي بإرجاعه، إذ عملت في 2020، على استرداد 44 مليون درهم في ملفات، وأسهمت أيضا في إصدر أحكام أخرى قضت باسترجاع 90 مليونا و583 ألف درهم من الأموال المختلسة والمبددة رغم الظرفية الاستثنائية المتمثلة في الحجر الصحي بسبب وباء كورونا. وتقدمت الوكالة القضائية للمملكة، بـ 238 طلب حجز تحفظي على الممتلكات تتوزع بين المحاكم المالية للبيضاء بـ 35 ملفا وطلب أكثر من 100 حجز تحفظي على رسوم عقارية، وبالرباط بـ 34 ملفا وطلب أكثر من 70 حجزا تحفظيا على رسوم عقارية، وبمراكش بـ 22 ملفا، وطلب أكثر من 50 حجزا تحفظيا على رسوم عقارية وأسهم تجارية، وفاس بـ 28 ملفا وأكثر من 18 حجزا تحفظيا على رسوم عقارية. وأقرت فتاح بوجود صعوبات قانونية وواقعية في التنفيذ، من قبيل أن أغلب المحكوم عليهم والمطلوب منهم التنفيذ تكون ذممهم المالية غير ظاهرة، لأنهم يعملون على إخفائها في القطاع غير المهيكل ويقتنون العقار غير المحفظ، ما يتعذر معه العثور على ممتلكاتهم رغم الجهود المبذولة للتحري عن الذمة المالية على مستوى واسع بمساعدة كل الجهات الإدارية من عمالات ومحافظات عقارية. وقالت الوزيرة إن الوكالة القضائية اصطدمت بعائق عدم توفرها على أرقام الحسابات الجارية، وحتى إن حصلت على رقم الحساب البنكي لا تستطيع الحجز عليه لأنه بين يدي البنوك لعدم وجود السند التنفيذي، وادعاء العسر وافتعاله والتحايل على الوكالة القضائية، وصعوبة التعرف على هوية المساهمين أصحاب الأسهم في شركة المساهمة، لأن السجل التجاري لا يسجل فيه إلا المؤسسون للشركة، ويتعذر العثور على هويتهم، وإخفاء المختلس لممتلكاته أو تفويتها دون ترك أية آثار تمكن من تتبع المتحصل عليه من جريمتي الاختلاس أو التبديد، وتفويت الممتلكات صوريا أو حقيقة إلى الأزواج، أو الفروع أو الأصول،استغلالا لمبدأ استقلال الذمة المالية، وتجنب تحفيظ الممتلكات العقارية، وصعوبة الحجز على غير المحفظة وتعذر العثور على العناوين، وتعثر البيوعات بالمزاد العلني. واقترحت الوزيرة إخراج مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة وطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات والمصادرة إلى حيز الوجود، لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتهييئ مشروع قانون لإعادة هيكلة وتنظيم الوكالة القضائية للمملكة وتوسيع اختصاصاتها لمسايرة التحديات المتعلقة بحماية المال العام، ومنح دفعة جديدة للجنة المركزية التي يترأسها رئيس النيابة العامة واللجان الجهوية على مستوى محاكم الاستئناف. أحمد الأرقام
نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية (عبد المجيد بزيوات)
