واردات المواد الغذائية ترتفع بأزيد من 60 في المائة

قيمتها الإجمالية تجاوزت 8 ملايير درهم والحبوب على رأس القائمة عرفت واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا، خلال الشهرين الأولين من السنة الماضية، إذ ارتفعت بنسبة 60.4 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل إلى 8 ملايير و 282 مليون درهم. وأفاد مكتب الصرف في نشرته الأخيرة أن مقتنيات الحبوب تأتي على رأس لائحة المواد المستوردة ، إذ سجلت زيادة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، بقيمة مليارين و 548 مليون درهم، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايير و 680 مليون درهم. وعرفت واردات المنتوجات تامة الصنع الموجهة إلى الاستهلاك، بشكل عام، زيادة بنسبة 7.6 في المائة، إذ ارتفعت قيمتها بحوالي 743 مليون درهم، لتصل في مجملها إلى 10 ملايير و574 مليون درهم. وارتفعت، في هذا الصدد، واردات السيارات ذات الاستعمال الشخصي بنسبة 28.6 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية إلى مليار و735 مليون درهم، بزيادة بقيمة 386 مليون درهم.بالمقابل سجلت واردات المواد الطاقية تراجعا بناقص 1 في المائة، إذ لم تتعد قيمتها الإجمالية 14 مليارا و844 مليون درهم، مقابل 14 مليارا و993 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وساهم في هذا التراجع الانخفاض الملحوظ في واردات الغازوال وزيت الفيول، التي تراجعت بناقص 35.9 في المائة.من جهة أخرى، عرفت واردات مواد التجهيز، التي تعتبر مؤشرا على الحركية الاقتصادية، تراجعا بناقص 10.1 في المائة، ما يعني أن هناك ركودا في الاستثمار، إذ أن هذه المواد تستعمل في تجهيز المقاولات، ويعكس تراجع مقتنياتها ركود في الأنشطة الاقتصادية. وتقلصت القيمة الإجمالية لهذه الواردات من 13 مليارا و205 ملايين، خلال الشهرين الأولين من السنة الماضية، إلى 11 مليارا و877 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشارت نشرة مكتب الصرف، على العموم، إلى ارتفاع الواردات بنسبة 3.8 في المائة، لتصل إلى 60 مليارا و 810 ملايين، مقابل 58 مليارا و589 مليون درهم، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين لم تتعد نسبة تطور الصادرات 2.8 في المائة، إذ وصلت في مجملها إلى 29 مليارا و 414 مليون درهم، مقابل 28 مليارا و603 ملايين درهم سنة من قبل. وفي هذا الإطار سجل عجز الميزان التجاري ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة، ليصل إلى 31 مليارا و 396 مليون درهم، مقابل 29 مليارا و986 مليون درهم، في السنة الماضية، وظل معدل تغطية الواردات بالصادرات في حدود 48.4 في المائة. وأشارت النشرة، في ما يتعلق بالتدفقات المالية بين المغرب والخارج، إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بناقص 3.3 في المائة، لتستقر في حدود 8 ملايير و793 مليون درهم، مقابل 9 ملايير و 96 مليون درهم. وعرفت موارد الأسفار تراجعا طفيفا إذ تراجعت بناقص 0.9 في المائة، لتستقر في حدود 7 ملايير و950 مليون درهم، مقابل 8 ملايير و26 مليون درهم. وسجلت الاستثمارات الخارجية مباشرة تراجعا ملحوظ، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، إذ انخفضت بناقص 60.1 في المائة، إذ لم تتعد قيمتها الإجمالية 4 ملايير و106 ملايين درهم، مقابل 10 ملايير و278 مليون درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.عبد الواحد كنفاوي

واردات المواد الغذائية ترتفع بأزيد من 60 في المائة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

مسؤول هولندي: إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي ليس في صالحنا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات