fbpx
ملف الصباح

محل “مساج” بمحيط محكمة

تكييف جرائم المتورطين إلى إعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد والاتجار بالبشر

من القضايا التي عرضت على محكمة تمارة قبل ثلاثة أشهر، قضية شبكة اتخدت محلا للتدليك وكرا لها بمحيط المحكمة الابتدائية بالمدينة بحي الوفاق بالمدينة، قبل أن تداهم عناصر القوة العمومية المحل الذي لا يبعد سوى ب200 متر على بناية هذه المحكمة.
واستغلت فرقة الشرطة القضائية وقوع المتهمين في حالة تلبس لإخبار النيابة العامة وقت المداهمة، في الوقت الذي كان يتردد على الوكر شخصيات بالمنطقة، معتقدين أن مالكته تتوفر على حصانة، ووجدت نفسها المتهمة الرئيسية بإعداد وكر للدعارة ومساعدتها بجريمة جلب واستدراج الراغبين في ممارسة البغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير. أما مدلكتان، فوجدتا نفسيهما أمام جريمتي الفساد والتحريض عليه،  لتضع الضابطة القضائية الجميع رهن تدابير الحراسة النظرية.
وبعد الإحالة على وكيل الملك وجد أن الأفعال الجرمية خطيرة فاتخذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حق المسيرة صاحبة الوكر ومساعدتها، أما المومستان فأفرج عنهما بكفالة مالية لإثبات الحضور.
وأكدت المعطيات التي وصلت إليها فرقة التحقيق التمهيدي من خلال التصريحات المتطابقة أن العمل كان يتم بطريقة تسلسلية من خلال وقائع التغرير والاستدراج والمفاوضات حول المبالغ المالية مع الزبناء، وهو ما أكده الاطلاع على الرسائل النصية المتبادلة وتقنية الدردشة عبر التراسل الفوري، واعتبرت تلك المعطيات بمثابة أدلة في تكييف الاتهامات،.
ونزلت العقوبات مشددة على الفاعلات اللواتي حوكمن تزامنا مع رمضان، ما وضعهن في موقف محرج وظرف تشديد، فأدانتهن المحكمة بعقوبات حبسية سالبة للحرية.
هذه وقائع من القضايا المعروضة على القضاء بتمارة، فيما قضايا أخرى، أحيلت على ابتدائية الرباط ميزتها وجود أشخاص من جنسيات عربية ضبطوا في حالة تلبس بممارسة الدعارة داخل محلات جعل منها أصحابها فضاءات ترفيه، ليصطدمن بتكييف النيابة العامة متابعات ثقيلة وعقوبات وصلت في بعض الأحيان إلى أربع سنوات حبسا نافذا.
لكن حينما يظهر أثناء المحاكمة أو سريان التحقيق أن الأمر له علاقة بامتدادات خارج التراب الوطني، وينظم بطريقة يلعب فيها أشخاص أدوار معينة في الاستدراج، تحول مثل هذه القضايا نحو الوكيل العام للملك وتكتسي طابع جريمة الاتجار بالبشر، سيما إذا كانت هناك مغتصبات قاصرات ووجود تحويلات مالية عبر وكالات بنكية، ما يرفع العقوبة ضد أصحاب محلات التدليك إلى أكثر من عشر سنوات حسب طبيعة الطرف المتضرر.
وأصبحت هذه التجارة مدرة للربح المالي حينما يكون أصحاب أوكار التدليك يتوفرون على الحماية، كما بات بعضهم يلجأ إلى كراء محلات تحت أرضية بالفنادق، وتسويقها أنها حمامات تقليدية، والهدف هو استقطاب ذوي النفوذ من عالم المال والأعمال، بعيدا عن الأحياء الشعبية ولتفادي وقوع القائمين على مثل هذه الأنشطة في يد أجهزة الأمن.
عبدالحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.