نواب قلقون من تأخر القوانين الانتخابية

عبر نواب برلمانيون صباح أول أمس (الثلاثاء) أمام محمد حصاد، وزير الداخلية، عن قلقهم من التأخر المسجل في إخراج القوانين الانتخابية إلى الوجود، مُقرين أن الوقت بدأ يضيق على الأحزاب بشأن مختلف الاستحقاقات المقبلة. ودعا عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، وزير الداخلية إلى تحديد الجدولة الزمنية بشأن المشاورات التي ينبغي أن تنخرط فيها الداخلية مع الهيآت السياسية، حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي قال إن الجميع ينتظرها. وأكد بوانو، خلال مناقشة ثلاثة مقترحات قوانين انتخابية في لجنة الداخلية بمجلس النواب، أنه لم يعد هناك مجال للمزيد من الانتظار، وأنه ينبغي مباشرة المشاورات منذ الآن، وإلا "أصبحنا أمام خطر التأخر في إصدار مدونة الانتخابات".من جهته، قال محمد حصاد، إن الداخلية ستنخرط في المشاورات مع الأحزاب، حينما تكون القوانين الانتخابية جاهزة، وأنه لا يمكن التوجه إلى الانتخابات دون الاستشارات مع الأحزاب، لأن الهدف الأسمى هو ضمان شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة غير مطعون في سلامتها ونتائجها. وأبرز أن هذا هو المطلب الأول الذي يلح عليه جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته الواضحة في هذا المجال. وأضاف حصاد أن مدونة الانتخابات ستكون مفتوحة أمام الأحزاب لتعميق النقاش والاستشارات، وإغنائها بالمقترحات والأفكار بهدف الوصول إلى توافق حول طريقة تدبير العملية الانتخابية.وبشأن الموقف من نواب الأراضي السلالية، أكد حصاد أن الداخلية لا تتدخل في الأمر، وأن كل نائب له رأيه بشأن التأثير المحتمل الذي يمكن أن يمارسه نواب الأراضي السلالية، لأن هناك من يعتبر الأستاذ أو الطبيب أو الفقيه له تأثير، وهناك من لا يرى ذلك.في السياق ذاته، دعا وزير الداخلية إلى عدم اتهام ممثلي السلطات المحلية بأي تهم لا تستند إلى دلائل وإثباتات ووقائع، وأكد وهو يواجه نائبا من حزب الاستقلال ادعى أن عامل زاكورة يحارب الحزب في المنطقة ويغلق باب العمالة أمام المواطنين، أنه يرفض نشر اتهامات واسعة وعريضة ضد الولاة والعمال والقياد. وانتفض بوانو بشدة فتح المجال أمام نواب الأراضي السلالية للترشح للانتخابات، بالنظر إلى النفوذ الذي يتمتعون به. وقال في هذا الصدد "إننا إذا سمحنا لهذه الفئة بالترشح، فإننا سنفتح الباب مشرعا أمام توظيف النفوذ والمنصب في انتخابات من المفروض أن تكرس مسار اقتراع 25 نونبر على مستوى الشفافية والنزاهة". وقوبل موقف بوانو برفض عدد من النواب المنتمين إلى المعارضة، ومنهم الاتحاد الدستوري، صاحب المقترح الذي أكد أن نواب الأرضي السلالية لا تأثير لهم ولا نفوذ، وأنه لا بد من أن يُمنح لهم حق الترشح للانتخابات.في السياق ذاته، طالب نواب الداخلية بالإسراع في إخراج القوانين الانتخابية إلى الوجود لمناقشة الشأن الانتخابي في شموليته، بدل ما سموه الترقيعات المتمثلة في تقديم مقترحات هنا وهناك، تتعلق بالأمور الانتخابية.وقال فؤاد العماري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، "إننا مطالبون بمناقشة القوانين الانتخابية في شموليتها، والحرص على تكريس نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ترسيخا للتوجه الذي اختاره المغرب في مجال الدمقرطة والحريات وحقوق الإنسان". ودعا العماري إلى نبذ كل ترقيع للقوانين وإخراج مدونة جديدة تنسجم مع طموح المغرب، وانتظارات الشارع ومع مقتضيات دستور 2011. ورفض أن يربط الفساد الانتخابي بنواب الأراضي السلالية أو موظفي الجماعات أو رؤساء الجماعات، ودعا إلى فتح نقاش عمومي معمق حول الشأن الانتخابي.جمال بورفيسي

نواب قلقون من تأخر القوانين الانتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرنسا ترغب في عودة التعاون الشامل مع المغرب

إسبانيا تواجه خطر التقسيم بسبب بوليساريو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات