117 مليارا خسائر بالتعاضدية العامة للموظفين

رئيس المجلس الإداري أكد أن الأجهزة السابقة كانت تتصرف في أموال التعاضدية كأنها أموال خاصة نفى عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن تكون المؤسسة تعاني الفساد واختلالات في التدبير والتسيير، مؤكدا أن من "يتهمنا بذلك عليه أن يقدم الدلائل والإثباتات". وأكد رئيس المجلس الإداري أن الأخير يتشكل من تمثيلية ست نقابات وعشرة أحزاب ، وهي أكبر حصانة ضد الفساد المزعوم، موضحا أن الأجهزة المسيرة، بادرت إلى نهج سياسة التخليق والشفافية في التسيير، والقطع مع الفوضى التي كانت تسود طريقة التدبير، والتي أفضت إلى خسائر مالية هامة قدرت بنحو 117 مليار. وقال عبد المومني، في حوار مع " الصباح" ننشره لاحقا، إن اتهام الأجهزة المسيرة المنتخبة ديمقراطيا بسوء التدبير لا يستند إلى أي أساس، وإنه نابع من أطراف لا مصلحة لها في الإصلاح، وهو ما يفسر انخراطها في التشويش على النهج الإصلاحي للمؤسسة، عبر نشر الإشاعات والأكاذيب. وفي هذا السياق، أكد عبد المومني أن 72 في المائة من الملاحظات المتضمنة في تقرير المفتشية العامة للمالية للفترة 2008-2011 تهم سنة 2008، إي إبان إشراف الأجهزة السابقة على تدبير التعاضدية، في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة الملاحظات المتعلقة بالأجهزة الحالية 8 في المائة ، وهو "ما يُبرز حجم الإجراءات المتخذة، ونحن سائرون في طريق الإصلاح بدون تراجع".وأبرز عبد المومني أن المجلس الإداري للمؤسسة، بادر بعد تحمله المسؤولية في غشت 2009 إلى إجراء افتحاصات لنظم تدبير الموارد البشرية ونظام المعلوميات والمحاسبة والمالية، وإنجاز دراسة اكتوارية لمعرفة الوضعية المالية للتعاضدية، واستشراف مستقبل حقوق المنخرطين والوقوف عند مكامن الخلل، ومعالجة الإشكالات المالية وتحسين الخدمات للمنخرطين والحفاظ على مناصب الشغل، وتكريس سياسة القرب.وقال إنه منذ تحمل الفريق المسير للمسؤولية، نهج سياسة اجتماعية جديدة تهدف تغليب كفة تحسين التعويضات الممنوحة إلى المنخرطين، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، مشيرا في هذا الصدد إلى تخصيص 50 في المائة من الميزانية السنوية للأداءات النقدية والخدمات العينية، إذ انتقلت من 3,5 مليار سنة 2008 في عهد الأجهزة السابقة إلى ما بين 6 و7 ملايير سنة 2012 بالنسبة إلى ملفات المرض.وأضاف أن الأجهزة السابقة كانت تتصرف في أموال التعاضدية، كأنها أموال خاصة، ما أدى إلى الوضع الكارثي الذي عانته المؤسسة في السابق، والذي كان من تجلياته عدم احترام أنظمة التعاضد، ونظام الصفقات المبرمة، واقتناء العمارات والأراضي بدون موافقة السلطات الوصية، وعدم تسجيل المقرات باسم التعاضدية، وغيرها من الاختلالات. وعبر عبد المومني عن أمله في أن يُنصف القضاء المنخرطين بالحكم عن المسؤولين عن ضياع أموال التعاضدية بإرجاعها.جمال بورفيسي

117 مليارا خسائر بالتعاضدية العامة للموظفين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجهـزة طبية معطلـة بابـن رشد بالبيضـاء

اعتقال سلفيين يعيد التوتر إلى بني مكادة بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات