التجارة الإلكترونية في مرمى جمعيات حماية المستهلك

المطالبة بتحديد قواعد ومساطر واضحة لتدبير النزاعات المحتملة خلال هذا الصنف من المبادلات اعتبر عدد من ممثلي جمعيات المستهلك أنه يتعين إخضاع التجارة الإلكترونية لمقتضيات القانون رقم 31- 08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة بعد انتشار هذا النوع من المعاملات التجارية، خلال السنوات الأخيرة. وخصصت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي لقاءات تواصلية بشراكة مع جمعيات حماية المستهلك في عدد من الجعات حول موضوع «الإعلام والتوجيه والتربية من أجل مستهلك فاعل». وأكد المشاركون في اليوم الدراسي المنظم بجهة البيضاء ضرورة إخضاع التجارة الإلكترونية لشروط الشفافية وتوفير المعلومات الكافية للمستهلك من أجل تمكينه من الاختيار الصائب، وحمايته من أي تدليس.وأجمعت كل التدخلات على أنه لا يمكن إنجاح هذا الورش دون شراكة حقيقية بين الفاعلين في قطاع التجارة الإلكترونية وجمعيات حماية المستهلك، وذلك من أجل تحديد قواعد ومساطر واضحة لتدبير النزاعات التي يمكن أن تنشب خلال المبادلات التجارية الإلكترونية، وتوضيح المقتضيات التي تؤطر هذا النوع من التجارة، وإشاعتها والتعريف بها، من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية لضمان ثقافة استهلاكية سليمة. كما طالب عدد من المتدخلين بضرورة إعداد دليل للتعريف بالتجارة الإلكترونية وبخصوصياتها وبحقوق المستهلك في هذا المجال، إذ أن ثقافة التجارة عن بعد حديثة العهد بالمغرب، لكنها تعرف نموا مضطردا، خلال السنوات الأخيرة.وتشير إحصائيات مركز النقديات، الذي يسهر على تأمين الأداءات الإلكترونية، أن التجار المنخرطين في المركز أنجزوا أزيد من 17 مليون مبادلة تجارية إلكترونية، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 20.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ووصلت القيمة الإجمالية لهذه العمليات ما يناهز 13 مليارا و 400 ألف درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.8 في المائة. وتشير التوقعات أن النشاط سيواصل نموه.وأوضح محمد بنقدور، خلال اللقاء الذي احتضنته مندوبية وزارة التجارة والصناعة بالبيضاء، أن المبادلات التجارية الإلكترونية تتميز بأنها تتم عن بعد دون لقاء مباشر بين البائع والمشتري، ما يفرض اعتماد إجراءات قانونية تمكن من ضمان حقوق المستهلك. وأوضح، في هذا الصدد، أن الزبون «الإلكتروني» يتعين أن يتمتع بكافة الحقوق المخولة من قبل القانون 31-08، مثل الحق في الاختيار، وفي التراجع عن الشراء، واحترام المواقع التجارية الإلكترونية لتاريخ ومدة تسليم المنتوج أو الخدمة. وأفاد أن الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين أنشأت عددا من شبابيك الاستهلاك لتأمين التوجيه والإعلام لفائدة المستهلكين.وساهم إصدار قانون المستهلك في خلق ديناميكية جديدة على المستوى الجمعوي، إذ وصل عدد جمعيات حماية المستهلك حوالي 100 جمعية تنشط في 55 مدينة.وأبرز ممثل وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن الوزارة اعتمدت مجموعة من المقتضيات القانونية في إطار استكمال المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك، إذ أصدرت بعض المراسيم التطبيقية، على غرار المرسوم الخاص بتحديد نظام أساسي نموذجي لجمعيات حماية المستهلك، والمرسوم المتعلق بالإعلام والممارسات التجارية والبحث عن المخالفات. وتقترح الوزارة تضمين البرامج التعليمية حصصا تهم حماية المستهلك، وذلك، من أجل تمكين التلاميذ من الحقوق التي تخولها المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك.عبد الواحد كنفاوي

التجارة الإلكترونية في مرمى جمعيات حماية المستهلك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام :

اتهام مدير مؤسسة تعليمية بالتعسف على أستاذات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات