إقفال الحساب البنكي … الطلاق الصعب

مؤسسات ترفض تمكين الزبناء من وصل إيداع طلبات الإغلاق وتطالبهم بأداء عمولات التسيير

يعاني عدد من زبناء البنوك شططا من قبل مؤسساتهم المالية عندما يرغبون في إقفال حسابهم أو الانتقال من مؤسسة بنكية إلى أخرى، إذ يرفض المسؤولون تمكينهم من وصل إيداع طلباتهم المتعلقة بإغلاق حساباتهم البنكية، ما يحرمهم من الحجة التي يمكن أن يدفعوا بها، خلال مطالبتهم بأداء مبالغ عن تدبير الحساب، الذي كان موضوع طلب بالإغلاق، ما تنشأ عنه خلافات بين الطرفين.

وتأتي المنازعات الناتجة عن طلبات إغلاق الحساب في الرتبة الثانية ضمن قائمة الشكايات، التي يتوصل بها المركز المغربي للوساطة البنكية.

ورغم أن القانون يلزم البنوك بالإقفال التلقائي للحسابات التي لا تسجل أي حركة لمدة تفوق السنة، فإنها تواصل احتساب العمولات على تدبير الحساب، رغم مرور المدة التي حددها القانون. ويشتكي عدد من الزبناء من شطط البنوك، التي تطالبهم بأداء مبالغ هامة تتعلق بحسابات لم ينجزوا بها معاملات لمدة تفوق عشر سنوات.

ودفع ارتفاع عدد الشكايات المتوصل بها من قبل زبناء البنوك في الموضوع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى إصدار دورية، أخيرا، تحت عدد 2/W/2022، تتعلق بشروط ومساطر إغلاق الحساب، تتضمن مقتضيات تتعلق بإغلاق الحساب بمبادرة من الزبون، أو بشكل تلقائي من المؤسسة البنكية.

ونصت المادة 5 من الدورية على أنه بناء على الفصل 503 من مدونة التجارة، يتعين على المؤسسة البنكية إغلاق كل حساب بشكل تلقائي، الذي لم يسجل صاحبه أي عملية لمدة سنة، ابتداء من آخر عملية مسجلة به.

ويتعين على البنك، قبل الإغلاق، إشعار صاحبه عن طريق البريد المضمون، وإذا لم يعبر الزبون عن رغبته في الاحتفاظ بالحساب، داخل أجل 60 يوما، فإن الحساب يعد مغلقا بعد انتهاء هذه المدة. وتطالبه المؤسسة البنكية بإرجاع كل وسائل الأداء المرتبطة بالحساب التي ما تزال في حوزته، كما أن إقفال الحساب لا يحرم المؤسسة البنكية، في ما يتعلق بالحسابات المدينة، من المطالبة بمستحقاتها المسجلة بالحساب. ويتعين على المؤسسة البنكية أن تضع رهن إشارة الزبون وثيقة تتضمن تفاصيل للمستحقات التي تطالب بها، بالنسبة إلى العمليات البنكية المنجزة في الحساب، من قبيل المبلغ الأصلي والفوائد والتكاليف المرتبطة، وتذكيره بكل حقوقه في ما يتعلق بأداء هذه المستحقات، والوسائل القانونية المتاحة له.

وألزمت الدورية البنوك بمباشرة مراقبة دائمة ودورية لمواكبة عمليات إغلاق الحساب ورصد بعض التجاوزات، التي يمكن أن تعرفها هذه العمليات والعمل على تصحيحها، كما يتعين على المؤسسات البنكية إعلام الزبون بالمساطر المتاحة له لإغلاق الحساب، إضافة إلى تمكين البنك المركزي من تقرير دوري يتعلق بعدد طلبات إقفال الحساب التي تمت معالجتها. ويجب على المؤسسة البنكية تمكين الزبون الذي يتقدم بطلب لإغلاق حسابه من وصل للتوصل، علما أن عددا من العاملين بالمؤسسات البنكية يرفضون تسليم الوصل، ما يحرم الزبون من وسيلة إثبات على التقدم بطلبه.

وتحول إغلاق الحساب إلى جحيم بالنسبة إلى بعض هؤلاء الزبناء، إذ تستمر العمولات في التراكم إلى أن يصل المبلغ إلى أضعاف قيمتها عند التقدم بطلب الإقفال.

ع . ك