محاكمة رئيس جماعة زور خبرات مشروع ملكي

قاضية التحقيق أكدت إضافته "أصفارا" في تعويضات السلاليين وثمانية هكتارات وهمية بعد ست سنوات من الأبحاث التمهيدية والتفصيلية في اختلالات أكبر مشروع ملكي لإعادة هيكلة وتأهيل أكبر جماعة قروية بالمغرب، أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الخميس الماضي، رئيس جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، على غرفة الجنايات الابتدائية التي سيمثل لأول مرة أمام قضاتها المختصين اليوم (الاثنين)، بعد بداية التحقيقات في 26 أبريل 2016. واعتبر أكثر الملفات تعميرا داخل غرفة التحقيق، للجماعة التي وصل عدد سكانها إلى 100 ألف نسمة، بعد مغادرة شهود خارج التراب الوطني، وما رافقه من إجراءات قانونية وشكلية، وهو الملف المثير للجدل الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته، لتسوية وضعية السلاليين. ورفعت رئيسة الغرفة الخامسة السرية عن نتائج الأبحاث النهائية، بعدما ظلت وقائع المشروع الملكي لإعادة تأهيل سيدي الطيبي، تحاط بنوع من الكتمان، واقتنعت بوجود تزوير خبرات عقارية خاصة بتعويض ذوي الحقوق، وبالتلاعب في تعويضات شركة العمران الممنوحة للمسجلين ضمن خانة المستفيدين، وذلك بإضافة أصفار للمبالغ الحقيقية، ضمنهم أفراد من عائلة رئيس الجماعة ومقربيه، مصرحة بوجود أدلة كافية على تورط رئيس مجلسها الذي أداره قبل 12 سنة، وأطيح به في 2015، لينهض من جديد ويتولى رئاسة الجماعة في انتخابات شتنبر 2022. وأفاد مصدر «الصباح» أنه لإماطة اللثام عن اختلالات تأهيل سيدي الطيبي، طلبت قاضية التحقيق تقريرا مفصلا في الموضوع أنجزته الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بثكنة شخمان بالرباط، والذي تضمن تزوير ملفات التعويض التي اعتمدتها شركة العمران، بالقطاع السكني التاسع بجماعة سيدي الطيبي، بعدما تبين أن الإحصاء الحقيقي يتضمن مساحة 18 هكتارا فقط، في الوقت الذي اعتمدت المديرية الإقليمية للشركة على تعويض السلاليين على قاعدة مساحة تفوق 26 هكتارا، ليكون بطل الفضيحة الرئيس الحالي، الذي وجهت إليه اتهامات مباشرة في التلاعب باللوائح، بعد تسجيل معطيات «خطيرة» حول تزوير الملفات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالمنشآت الفلاحية السطحية، والتي اعتمدت عليها الشركة بالقنيطرة لتعويض ذوي الحقوق من السلاليين. وأقر الرئيس في التحقيق أنه بعد توليه رئاسة الجماعة في 2009 وجد أمامه مشروع إعادة هيكلة وتأهيل مركز سيدي الطيبي في إطار محاربة السكن العشوائي ودور الصفيح التي أعطى جلالة الملك انطلاقته، مضيفا أن هذا المشروع كان يعرف فعلا بطئا في الإنجاز نظرا لعراقيل تعترض سكان جماعة سيدي الطيبي والوافدين عليها، وأن العديد منهم لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية المتعلقة بالتعويض عن المنشآت السطحية وكذا الأراضي التي كانت مستغلة من قبلهم، وأن هناك متدخلين آخرين من السلطة المحلية ومندوبية الإسكان والتعمير وسياسة المدينة التي تمثلها شركة العمران. ووفقا لمعلومات وثيقة تبين لضباط الفرقة الوطنية أن المحاضر الموجودة بأرشيف قيادة سيدي الطيبي، ليست هي المحاضر التي سلمت من قبل رئيس الجماعة إلى شركة العمران، إذ أن محاضر الإدارة الترابية لم تشبها أي إضافات خطية أو تغيير مبالغ مالية، عكس المحاضر المسلمة من قبل الجماعة إلى المسؤول الأول عن شركة العمران بعاصمة الغرب، والتي اعتمدت «الوثائق المزورة» في تعويض المستفيدين، إذ أكدت الأبحاث إضافة ما يزيد عن ثمانية هكتارات بدون حق، وأدرجت النيابة العامة الشكاية المسجلة ضد الرئيس المنتخب ضمن جرائم «النهب والاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ والتزوير». وتزامنا مع أول جلسة للمحاكمة يتحسس مسؤولون ترابيون سابقون وحاليون وأيضا بشركة العمران رؤوسهم، خوفا من الملاحقة، ولم يستبعد أن يعتقل رئيس غرفة جرائم الأموال الابتدائية من داخل الجلسة، بعد السهر على تبليغه أمر الحضور، اليوم (الاثنين)، بعد تأكيد قاضية التحقيق على وجود قرائن في التزوير والاختلاس. عبد الحليم لعريبي

محاكمة رئيس جماعة زور خبرات مشروع ملكي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدفع بعدم الدستورية... ملاحظات حول الشروط والإجراءات

خزائن جهات فارغة

مقالات ذات صلة