نظم، أخيرا، بقاعة الندوات التابعة للكلية متعددة التخصصات بالناظور، لقاء علميا في موضوع "قوانين الماء بالمغرب، أية راهنية"؟ بشراكة مع الكلية وبمساهمة مركز الرواء للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وفريق البحث في قانون قضاء وعقود الأعمال بالكلية، إضافة إلى جمعية الإيكولوجيا الثقافية والتواصل. وشرح العارضون المشاركون هذه القوانين من كل زواياها، للوقوف عند الثغرات التي قال بعض العارضين إنها شابت هذه القوانين لحث المشرع على تداركها، بدءا بالحماية المدنية والجنائية للماء، مرورا بترشيد سياسة الاستهلاك ووصولا إلى اقتراحات تجويد وتنقيح هذه القوانين ومنح إمكانيات اقتراحيه أخرى للأجهزة الساهرة على تطبيقها، حسب مختلف المؤسسات ذات الاختصاص في الموضوع، خصوصا شرطة الماء التي أشار أحد المتدخلين إلى أنها لا تتوفر حتى على زي رسمي يعكس صفتها الضبطية ويفرض وجودها وهيبتها على كل من ثبت في حقه خرق قوانين الماء، والعبث بهذه المادة المهمة التي تعتبر أساس الوجود والحياة. وتنوعت المداخلات حسب مجالات الاستغلال ، فلامست في عمومها شرطة الماء بين الفاعلية وإكراهات الممارسة، و جيوبوليتيكا المياه وتحولات الزمن الراهن في إشارة إلى الصراعات الدولية على الماء، وأغنت مداخلات للممارسين في وكالة الحوض المائي اللقاء بالتطرق لمدى فاعلية شرطة الماء في حماية الملك العمومي البيئي، هذا بالإضافة إلى مداخلات أخرى تمحورت حول حماية الفرشة المائية بالمغرب والزراعات التي تستنزف المياه بشكل كبير، وكذا تحليل خطابات قانون البيئة، إضافة إلى مشكل ندرة المياه بجهة الشرق. محمد المرابطي (وجدة)
