مستعدون لتعميم التأمين الإجباري على المرض

الاستعانة بـ 8000 نقطة لخدمات القرب لتسجيل الفئات المستهدفة وألفين لاستقبال الملفات الطبية أشار حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المؤسسة جاهزة، حاليا، للإشراف على ورش تعميم التأمين الإجباري على المرض وأنه تم اللجوء إلى ثمانية آلاف نقطة لخدمات القرب، من أجل تسجيل الفئات المستهدفة، وألفي نقطة لاستقبال الملفات الطبية من المؤمن لهم. وأكد أن الصندوق توصل من هذه النقط إلى غاية 7 يونيو الجاري بما لا يقل عن 208 آلاف و 512 ملفا. في مايلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي < تعتبر مسألة الجاهزية من أولى الأولويات التي حددناها داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل أن تكون المؤسسة على استعداد للإشراف على هذا الورش المجتمعي، الذي يحظى باهتمام كبير من قبل صاحب الجلالة. لذا كانت هناك تعبئة شاملة، على المستوى العملي، من أجل التمكن من معالجة ملفات الفئات المستهدفة داخل الآجال المحددة، سواء تعلق الأمر بعمليات التسجيل، أو تدبير الجوانب المتعلقة بمساطر التصريح بذوي الحقوق والتحصيل، وأيضا جانب الخدمات المقدمة للمؤمن لهم. < لقد جرى الإعداد لهذه المهام عبر مستويين أو ثلاثة مستويات، المستوى الأول يهم شبكة الوكالات، إذ أن استقبال المؤمن لهم المنتظرين، الذين سيتراوح عددهم ما بين 29 مليون مستفيد و 30 مليونا، علما أنهم يتسمون بمميزات تختلف تماما عن الأجراء، الذين يتمركزون في الغالب في المجالات الحضرية والمدن الكبرى، التي توجد بها وكالات الضمان الاجتماعي، التي يمكن إيداع الملفات بها، في حين أن الفئات الجديدة المعنية بورش تعميم التأمين الإجباري على المرض تتوزع على مختلف مناطق المغرب، حتى النائية منها، والتي لا يتوفر الصندوق على وكالات بها، ولا يمكن مطالبة المؤمن له بقطع مئات الكيلومترات لوضع ملف، قد لا يصل المبلغ المطالب بتعويضه إلى كلفة التنقل. لذا عملنا على توسيع شبكة الوكالات بفتح 50 وكالة إضافية، وهناك برنامج لمواصلة إحداث وكالات جديدة أخرى. لكن ذلك لا يكفي، إذ حتى وإن وصل عدد الوكالات إلى 300 وكالة، فإن العدد لن يكفي لتغطية كل التراب الوطني. كما أنشأنا وكالات متحركة، من أجل التقرب أكثر من الفئات المستهدفة، إذ وصلنا حاليا إلى 46 وكالة متنقلة، التي ينحصر دورها في التنقل نحو الأسواق بالعالم القروي، لتمكين الفئات المستهدفة بهذه المناطق من وضع ملفاتهم الطبية للحصول على التعويض. < لجأنا، في ما يتعلق برفع طاقة الاستقبال، إلى شبكة خدمات القرب، علما أن عدد المحلات التي تقدم هذا الصنف من الخدمات يصل 15 ألف وحدة، وتمكنا، حاليا، من ربط شراكة مع 8 آلاف محل من أجل التسجيل وأداء الانخراطات، وتعاقدنا مع ألفي محل لخدمات القرب، من أجل وضع الملفات الطبية، التي أصبحت جاهزة حاليا. ونحن بصدد ربط شراكات مع شبكات أخرى لتقريب خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المؤمن لهم بمختلف المناطق. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصار على ألفي وكالة لخدمات القرب حاليا، في ما يتعلق بإيداع الملفات الطبية، مرده أن هذه العملية معقدة نوعا ما وتتطلب توفر بعض الشروط التقنية والمسطرية، إذ نتقاسم مع هذه المحلات التي تم اعتمادها واجهة للولوج إلى نظامنا المعلوماتي للتمكن من التحقق من مدى أحقية المؤمن له في التغطية، كما يتعين عليهم تدوين بعض المعطيات، للتمكن من تتبع مسار الملف، من تاريخ وضعه لدى هذه المحلات. وقد توصلنا عبر هذه المحلات إلى غاية 7 يونيو الجاري بما يعادل 208 آلاف و 512 ملفا، ويمر ثلث التعاملات عبر هذه الوحدات، علما أن كل الملفات الطبية، سواء تعلق الأمر بالأجراء أو غيرهم، يمكن أن تودع لدى محلات خدمات القرب. وقد مكنت هذه الشراكة من تسهيل المأمورية كثيرا على المؤمن لهم، إذ لم يعودوا مجبرين على التنقل إلى وكالات الضمان الاجتماعي لوضع ملفاتهم الطبية. < ستكون هذه العملية أقل كلفة من المعالجة العادية للملفات الطبية، فهناك خدمات تؤدى جزافا وأخرى بنسبة مائوية، وتتراوح الكلفة، عموما، بين 16 درهما و17 لكل ملف، بغض النظر عن المبلغ المتضمن فيه، علما أن متوسط النفقات على كل ملف يصل إلى ألف درهم، ما يعني أن كلفة المعالجة الخارجية للملفات، تظل معقولة ومقبولة، علما أنه لم يكن لدينا خيار آخر، خاصة أن عدد الملفات التي تتم معالجتها ستنتقل من 20 ألف ملف إلى 80 ألفا، ما يجعل من الصعب مواكبة هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الملفات بالموارد البشرية واللوجيستيكية المتوفرة، حاليا، لدى الصندوق. لذا، فإن ما يهم أنه بكلفة مقبولة تمكنا من تسهيل المأمورية للمؤمن لهم، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم. < أظن أن الحل الأمثل يكمن في الرقمنة، ونشتغل، حاليا، على نظام معلوماتي من أجل رقمنة مساطر معالجة ملفات التأمين الإجباري على المرض. ولقد شرعنا في هذا المشروع منذ 2018، ونحن الآن في المرحلة ما قبل الانطلاقة، إذ شرعنا في معالجة بعض الملفات عن بعد بواسطة النظام المعلوماتي الجديد، للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، قبل تعميمه على باقي العمليات وسيمكن هذا النظام من رفع الطابع المادي نهائيا على معالجة ملفات التأمين الإجباري على المرض، التي ستتم رقمنتها. 65 مليارا لدى صندوق الإيداع والتدبير < أعتقد أنه آن الأوان لإعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تلزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ عقود، بإيداع موارده لدى صندوق الإيداع والتدبير، لأن القطاع المالي عرف تطورا مهما، منذ ذلك التاريخ، ما يفرض تعديل هذه المقتضيات بما يضمن توظيفا أمثل لموارد الصندوق. ولقد تمت إثارة هذا الموضوع ويجري، حاليا، التفكير في إيجاد الصيغة المثلى، لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من توظيف أمثل لموارده، دون الإخلال بتوازنات صندوق الإيداع والتدبير، علما أن ودائع الصندوق لديه تناهز 65 مليار درهم، ما يجعل من الصعب سحب كل هذه الاعتمادات المالية، وما يزال البحث جاريا عن الصيغة الأمثل التي تضمن مصلحة الطرفين.

مستعدون لتعميم التأمين الإجباري على المرض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف عضو شبكة لـ "الحريك" بالجديدة

زكزو.. موهبة على الطريق

مقالات ذات صلة