الجميع في سراح مؤقت

منتخبون في مرمى نيران لا تجعل أحدا فوق القانون رغم احتجاجات البعض بأنهم أبرياء لم يتأخر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في إصدار أحكام صارمة في حق العديد من "كبار المنتخبين" في التجربة السابقة، ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ومستشارون، سبق أن خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية من قبل النيابة العامة للمجالس نفسها. وبذلك يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن المسؤولين عن الاختلالات القائمة في تدبير شؤون تلك الجماعات، التي تأكد القضاة أنها عانت سوء التدبير والتلاعب في الصفقات العمومية، وخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، إذ اغتنى البعض من مشاريع تنموية في غفلة من الجميع، ما أدى إلى بروز احتقان اجتماعي في عشرات المدن، وضواحيها، بسبب تبخر الأوراش التي تنفع المواطنين. واعتبرت مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات، أو المجالس الجهوية للحسابات، صمام أمان في وجه الذين يسطون على المال العام، ويتلاعبون في الصفقات العمومية دون حسيب ولا رقيب، إذ شددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات على أهمية تطبيق القانون في حق الجميع بدون تمييز، لأنه لا أحد فوق القانون. ورغم احتجاجات بعض الذين أثيرت أسماؤهم في التقارير، فإن القانون يجب أن يأخذ مجراه، حتى ولو أكد المتابعون أنهم أبرياء، لأن القضاء هو الذي سيحسم في هذا الأمر، إما بالإدانة أو البراءة. وفي السياق نفسه، أدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الأسبوع الماضي، التجمعي عبد الاله حسيسن، البرلماني والرئيس السابق لبلدية العرائش، بأداء غرامة مالية ضخمة، حددت في مليار و400 مليون سنتيم. وصدر الحكم نفسه، ضد القيادي التجمعي في عهد صلاح الدين مزوار، الذي يشغل حاليا النائب الأول لرئيس مجلس العرائش، بناء على خروقات تتعلق بملف شركة النظافة هينكول بالعرائش. وقضت المحكمة نفسها، ببراءة وإخلاء المسؤولية في حق أربعة موظفين لهم علاقة مباشرة بالملف نفسه. وكشفت التحقيقات، أن مجلس العرائش في عهد احسيسن دفع مبالغ مالية لشركة الأزبال المفوض لها تدبير جمعها، مقابل خدمة لم تكن تؤديها، وهي الخدمة المتمثلة في غسل الأسواق والساحات العمومية بالمدينة نفسها. وبرأي مهتمين بالشأن المحلي، فإن الحكم الصادر ضد احسيسن، يعد الأقسى في تاريخ جماعة العرائش، الذي يصدر ضد رئيس جماعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وسبق أن أدين الرئيس نفسه، في ملف آخر، من قبل المحكمة نفسها، بمبلغ 5 ملايين سنتيم، ومازال متابعا في مجموعة من القضايا المتعلقة بالتدبير الجماعي في العهد السابق. إرجاع المال المبدد أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، عمدة المدينة السابق صالح المالوكي المنتمي للعدالة و التنمية واثنين من نوابه. وأخضع المالوكي رفقة أربعة من نوابه لساعات من التحقيق في ضيافة النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات. وطالب المجلس نفسه، من المالوكي إرجاع مبلغ 200 ألف درهم، وأحد نوابه 20 ألف درهم، والنائب االثاني 3 آلاف درهم. وواجه عمدة أكادير السابق ونوابه وموظفون، تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار. وسبق أن استمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات، إلى رئيس المجلس الجماعي لأكادير السابق رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية وثلاثة موظفين، وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط. كما أدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد تلموست، الرئيس الأسبق لمجلس القنيطرة، بأداء غرامة مالية حددت في نحو ثمانية ملايين ونصف، بسبب أكرية محلات تابعة لمجلس القنيطرة خارج السياق القانوني. عبد الله الكوزي

الجميع في سراح مؤقت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة 160 مخالفا لإجراءات كورونا

خمس نقط سوداء

مقالات ذات صلة