اختلالات في إنتاج وتسويق الطماطم

خلص تقرير جديد، صادر عن حركة "معا" المدنية، إلى وجود اختلالات وأشكال من الريع في عملية تسويق وإنتاج مادة الطماطم، سواء تعلق الأمر بالجزء الذي يهم الفلاح، أو بالمرحلة التي تهم التاجر أو الذي يسوق المادة، في الأسواق الوطنية عبر أسواق الجملة أو الأسواق الأوربية والإفريقية. وجاء في التقرير أنه "باستقصائنا لآراء بعض المنتجين، يجمع هؤلاء على قيام المنتج المغربي، بإنتاج الطماطم خارج دورتها الطبيعية، إذ يزرعها في يوليوز وغشت، على أساس جني المحصول في نونبر وأبريل". موضحا أن "هذا النمط من الإنتاج يحتاج رعاية خاصة، وتحكما في درجات الحرارة، خاصة أن الإنتاج يتم في البيوت الدفيئة البلاستيكية التقليدية، والتي لا تضمن التحكم في درجات الحرارة، التي شهدت تقلبا كبيرا، باستمرارها في الارتفاع في الخريف والشتاء". وأوضح التقرير أن "التحكم في درجات الحرارة، بواسطة دفيئات حديثة زجاجية، يتطلب كلفة عالية، تصل إلى 8 ملايين درهم للهكتار، ومع التغيرات المناخية التي نعيشها وما يصاحبها من استمرار درجات حرارة مرتفعة طيلة أكتوبر وبداية نونبر، وانخفاضها في مارس وأبريل عن المعدلات المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي، صارت الحاجة ماسة إلى تلك الدفيئات الزجاجية، وهو ما أدى إلى انحسار المنتوج المغربي، وتأثره بشكل كبير السنة الجارية، وبالتالي فحديث الوزير عن منع التصدير لتوفير العرض المحلي مجانب للواقع، لأن المنتوج لم يكن متوفرا للتصدير أو السوق الوطني". وأما في ما يتعلق بالتسويق، فيقول التقرير ذاته، إن "تكلفة زراعة هكتار واحد من الطماطم، يكلف حوالي 550 ألف درهم، وبإضافة مصاريف التسميد والنقل قد تصل ما بين 600 ألف و620 ألفا، وبإنتاجية متوسطة تصل لـ 170 طنا في الهكتار، وهو ما يجعل تكلفة الإنتاج تصل ما بين 3.5 إلى 3.7 دراهم للكيلوغرام". وأضاف أنه "إذا أردنا أن يربح الفلاح درهما عن كل كيلوغرام، فيجب بيعها بخمسة دراهم مثلا، وقد تصل إلى المستهلك تقريبا بـ 12 درهما، في البيضاء أو الرباط، وهذا الأمر ليس مقبولا اليوم، لأن الفلاح لم يبع قط منتوجه بـ 4 دراهم أو 5، وإنما كان يبيعه بسعر يتراوح ما بين 2.30 دراهم و 2.40، بينما يعوض خسائره ببيع المنتوج الموجه للتصدير، بإضافة درهم أو درهمين. وبعد إصدار قرار منع التصدير، كان الفلاح ملزما بتغطية كلفة الإنتاج على الأقل، بحكم استحالة تغطية الخسائر عن طريق السوق الخارجية، وهذا يفسر جزئيا ارتفاع أثمان الطماطم رغم تفعيل قرار منع التصدير". ومن أجل جعل مسارات التسويق أكثر شفافية، ينبغي في الأول تحرير أسواق الجملة، كما هو الحال بالنسبة للحوم، حسب التقرير نفسه، الذي أشار إلى أن أسواق الجملة تخضع لنظام تدبير ريعي محض، من خلال نظام المربعات الذي يفرض ضريبة، تستفيد منها فئة من المستفيدين من رخص الاستغلال، دون مشاركة في عملية التسويق. وخلص التقرير إلى أن تعدد الوسطاء في شبكة التسويق، ناهيك عن ظروف النقل والتعليب والتخزين، وبنية استقبال أسواق الجملة المهترئة، تؤدي إلى هذه الأثمنة المرتفعة في السوق المحلية. عصام الناصيري

اختلالات في إنتاج وتسويق الطماطم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختـل يقتـل والدتـه

تهمة الاعتداء الجنسي تلاحق أستاذا

مقالات ذات صلة