رفاق الحياني طالبوا بتفعيل مسطرة العزل في حق المستشار المتابع بالتزوير شنت أطراف من المعارضة بمقاطعة أكدال الرياض حملة على أحد نواب رئيس المقاطعة، بسبب متابعته في حالة سراح بتهمة التزوير والاحتيال، بعد أن جرى إيداعه سجن العرجات، في فبراير الماضي. وأكد مستشارو تحالف فدرالية اليسار بمجلس المقاطعة، أنهم يتابعون بقلق بالغ قضية استمرار النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة في ممارسة مهامه بمكتب مجلس المقاطعة، رغم متابعته قضائيا. وأوضح رفاق عمر الحياني بالمقاطعة، أن المتابعة تتعلق بممارسة مهام نائب ثالث لرئيسة المقاطعة، خلال الولاية السابقة، وأن المعني ما زال يمارس حاليا مهام النائب الأول للرئيس، كما يترأس مجموعة من الأنشطة التي تنظمها المقاطعات. وبرأي مستشاري المعارضة، فإن مهمة النائب الأول للرئيس حساسة جدا، وتقضي بتعويض الرئيس في جميع مهامه القانونية، في حال غيابه، أو إن حل به عذر يحول دون ممارسته لمهامه، مشيرين إلى أن الأفعال المتابع بها المعني تتعلق مباشرة بممارسته لمهامه نائبا للرئيس. ويرى رفاق الحياني أن سمعة مجلس مقاطعة أكدال الرياض، تتعرض للضرر، بدليل استمرار المعني في أداء مهامه بشكل عاد، مؤكدين أن قرينة البراءة التي يضمنها القانون لا تعفي من درء الشبهات عن المقاطعة، وحماية المرتفقين، الذين يلجؤون إلى خدماتها في مرحلة المتابعة، قبل اصدار الحكم النهائي. وأمام هذه الوضعية، طالب مستشارو فدرالية اليسار باستقالة النائب الأول لرئيس المقاطعة من مهامه بالمكتب، مع تفعيل مسطرة العزل في حقه، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون 113/14، على اعتبار أن المعني ارتكب أفعالا تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وينتمي المستشار المتابع بتهمة التزوير والاحتيال إلى التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس المقاطعة، ومجلس الرباط. برحو بوزياني
