موثق يكشف شيكات وهمية لقروض السكن

رئيس صندوق وكالة بنكية تلاعب في شيكات الأداء وبعد محاولة استخلاصها يقوم بتبديدها اهتزت وكالة بنكية بطنجة على وقع فضيحة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية، عبر استخدام شيكات ملغومة تبين تبديدها. وكان وراء تفجير القضية موثق رفع دعوى أمام المحكمة التجارية، أفاد فيها بأن الوكالة منحته شيكا يتعلق بأداء ثمن مسكن، فتبين التلاعب فيه، وأن «البطل» رئيس صندوق الوكالة الذي سيمثل في أول جلسة الاثنين المقبل أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات بنكية، فيما يتابع إلى جانبه تاجر بتهمة المشاركة في ذلك. وذكرت مصادر «الصباح» أن المحكمة التجارية وجدت أن الأمر يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية من الوكالة التي تملك فيها الدولة أسهما كبيرة، ليتم تحويل الشكاية نحو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي يملك الاختصاص في قضايا الجرائم المالية، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عبر مكتبها الجهوي بالرباط بالبحث. واستنادا إلى المصادر نفسها تفاجأ ضباط البحث التمهيدي بعد تنقيط اسم المسؤول البنكي وهو رئيس الصندوق بأنه يقضي عقوبة حبسية بسجن العرجات 2، مدتها ثماني سنوات بتهمة اختلاس أخرى، فانتقل المحققون نحو مقر المؤسسة السجنية، وتم الاستماع إليه حول تلاعبه في شيك بقيمة 60 مليون سنتيم، بعدما أكد الممثل القانوني للمؤسسة البنكية بجهة طنجة أنه بناء على الدعوى المسجلة أمام المحكمة التجارية بعاصمة البوغاز اعتبارا أن النزاع تجاري، فتحت لجنة تفتيش جهوية بحثا في الموضوع من أجل التأكد من مزاعم صحة ادعاءات الموثق المذكور، وتم الوقوف على أن زبونا استفاد من الشيك في اسم الموثق المشتكي من أجل اقتناء شقة بموجب عقد بيع توثيقي محرر من قبل الموثق المذكور بطريقة غير قانونية، لأن حسابه الممسوك لدى الوكالة نفسها لا يتوفر على مؤونة لتغطية مبلغ الشيك. وتبين من خلال أبحاث الضابطة القضائية أن الوكالة البنكية لم تصدر أي شيك عن عملية الشراء بالتاريخ الذي تحدث عنه الموثق، كما أن الشيك الذي استفاد منه الزبون غير مسجل ضمن لائحة الشيكات التي أصدرتها الوكالة البنكية، كما تبين أن العقار باعه الزبون بمبلغ يفوق 100 مليون سنتيم. واستدعت الضابطة القضائية مدير الوكالة البنكية ليؤكد بدوره أن رئيس صندوق الوكالة وقع قيمة شيك القرض دون علمه، وأضاف اسمه إلى جانبه اعتبارا أن الشيك المضمون يجب أن يوقع من قبل الطرفين لقبوله، مشيرا إلى أن مسؤول الصندوق استغل غيابه لينجز هذه العملية غير القانونية، وأنه المسؤول الإداري عن الاحتفاظ بدفاتر الشيكات البنكية المضمونة الأداء بخزنته الحديدية، كما أنه المسؤول عن منح هذه الشيكات البنكية للزبناء الراغبين في اقتنائها من أجل قضاء مصالحهم، فواصلت لجنة الافتحاص البحث في مدى وجود حالات مشابهة، سيدلي بها دفاع المؤسسة البنكية، تزامنا مع تقديم مذكرة المطالب المدنية أثناء انعقاد جلسة بداية الأسبوع المقبل. عبدالحليم لعريبي

موثق يكشف شيكات وهمية لقروض السكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سارق وكالة مصرفية بطنجة

خمس سنوات لمغتصب قاصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات