زيادة بـ 710 ملايير بين مارس وأبريل الماضيين وتدهور مستوى الثقة لدى الأسر أشارت المعطيات المالية الأخيرة لبنك المغرب إلى زيادة في حجم التعاملات نقدا، في حين عرفت الودائع لدى البنوك تراجعا، خلال أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية. وتجاوز المبلغ الإجمالي للأموال المتداولة نقدا "كاش"، عند متم أبريل الماضي، 331 مليار درهم (أزيد من 33 ألف مليار سنتيم)، بزيادة بقيمة 7.1 ملايير درهم (710 ملايير سنتيم)، مقارنة مع مارس من السنة الجارية. وارتفع حجم الأموال المتداولة نقدا بقيمة 28 مليار درهم (2800 مليار سنتيم)، مقارنة بين أبريل الماضي والشهر ذاته من السنة الماضية. بالمقابل عرفت ودائع الزبناء لدى البنوك، خلال الفترة ذاتها، تراجعا بناقص 10.2 ملايير درهم (1020 مليار سنتيم)، لتستقر في حدود 1060 مليار درهم. وتعكس هذه المعطيات أن الثقة ما تزال مفقودة، رغم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الماضية، خاصة المتعلقة بالعفو عن الأشخاص الذين يتوفرون على مدخرات نقدية خارج القنوات البنكية، إذ أتاح لهم تسوية وضعيتهم مقابل إيداع أموالهم في حسابات بنكية وأداء 5 في المائة من القيمة الإجمالية للمبالغ التي يحتفظون بها لديهم، ويعفيهم ذلك من أي متابعة أو مساءلة أو مراجعة ضريبية. وأصبح عدد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين يتفادون التعامل بوسائل الأداء المكتوبة، مثل الشيك والتحويلات البنكية والكمبيالات بسبب تشديد المراقبة على التحويلات المالية، في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة تبييض الأموال، ما جعل عددا منهم يفضلون التعامل نقدا. وأرجع محللون هذه التطورات إلى الأزمة الناتجة عن فيروس "كورونا" والإجراءات المتخذة للحد من انتشاره، خاصة ما يتعلق بالحجر الصحي، والإجراءات الوقائية، الذي دفع الأسر إلى الاحتفاظ بمبالغ إضافية من الأوراق البنكية لمواجهة أي طارئ في النفقات. وما تزال حالة الريبة في المستقبل تسيطر على شرائح واسعة من الأسر، ما يجعلها تتشبث بالأموال نقدا لديها. وأكد البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط تدهور مستوى الثقة لدى الأسر، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، إذ سجلت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها حول الظرفية لدى الأسر، تراجع مؤشر الثقة لديها إلى 53.7 نقطة، عوض 61.2 نقطة المسجلة في الفصل السابق، و68.3 نقطة المسجلة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي
