الاحتيال يقود بنكا ورئيسه إلى القضاء

حددت المحكمة الزجرية للبيضاء، الأسبوع الأول من يونيو المقبل، تاريخا لأول جلسة لمحاكمة مؤسسة بنكية كبيرة، من أجل تهم النصب والاحتيال وعرقلة الممارسة العادية لنشاط اقتصادي وعدم تنفيذ عقد وحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة والتأثير على خبير والمشاركة، مع تحديد مطالب مدنية مؤقتة محددة في مليار سنتيم، والأمر بإجراء خبرة حسابية وتقنية للوقوف على الخسائر التي تسبب فيها البنك، لتحديد التعويض المستحق. وعلمت "الصباح" أن المتهمين في القضية هما البنك والرئيس المدير العام له، وأن فرنسيين كانا وراء الشكاية الموجهة ضدهما، حول ممارسات وصفت بـ"الخطيرة" تعرضت لها شركتهما العقارية، التي تنجز تجزئة تتكون من فيلات بمنطقة بوسكورة. وانطلقت السلوكات بعرقلة تنفيذ عقد قرض أنجز بين المستثمرين والشركة العقارية، وانتهت بالتأثير على خبير لدفعه إلى تزوير خبرة، كانت حاسمة في عرض العقار على المزاد العلني وبيعه قضائيا لفائدة البنك نفسه. ويعزو الفرنسيان المآل الذي وصل إليه استثمارهما إلى عدم التزام البنك بالعقد المبرم مع شركتهما، سيما في الشق المتعلق بالشروط والالتزامات، واعتماده ذرائع وأسباب واهية للتملص والتحلل من التزاماته، واختلاق وقائع لا تمت بصلة للحقيقة، للإضرار بها، باستغلال ماكر قصد الاستيلاء على أموالهما ومشروعهما، عن طريق عرضه بالمزاد العلني بثمن بخس، بناء على أوامر المدير العام للبنك المشتكى به. كما أن المؤسسة البنكية نهجت أسلوبا للي ذراع الشركة العقارية، باختلاق مشاكل لها، سواء مع الزبناء الذين دفعوا تسبيقات لاقتناء فيلات، أو بالنسبة إلى الأغيار ممن يزودون المشروع بمواد البناء والعمال. ولم يرفع المستثمران الفرنسيان شكايتهما إلا بعد أن سبرا مجموعة من المساطر القضائية، ضمنها رفع دعوى ضد الخبير الذي أنجز الخبرة المفضية إلى تحديد ثمن البيع البخس أربع ملايير و484 مليون سنتيم، وهو ثمن أقل من الثمن الافتتاحي الذي كان محددا في أزيد من 9 ملايير، وإنجاز خبرة تظهر أن قيمة البنايات والعقار المقام عليه المشروع، تفوق المبالغ المتوصل بها من البنك. كما استعانا بحكم قضائي يدين الخبير بالتزوير لتعمده التبخيس من المشروع وعدم اعتماد الأثمان الحالية، وكذا إنجاز تقريره بناء على إملاءات مسؤول البنك ومحاميه، ما أدى إلى حذف 11 فيلا في الخبرة المعتمدة في المحكمة التي أمرت بالبيع بالمزاد العلني. ولم تتوقف سلوكات البنك عند ذلك الحد، بل امتدت إلى عقار ثان تحاول جاهدة أن تنجز عليه مساطر البيع بالمزاد العلني، رغم أن البنك تسلم مبلغ المديونية، ما يضعه أمام المطالبة بدين انقضى بالوفاء، ويحوله إلى معرقل للاستثمار بنهج أساليب العرقلة والاحتيال للتسبب في الاستيلاء على المشروع الاستثماري. وعلق أحد المستثمرين على الوقائع والأحداث التي مر منها، بأنه كان ضحية البنك الذي سرق منه 10 سنوات من حياته وتسبب له في مشاكل مالية، كما سعى إلى دفعه إلى ترك الجمل بما حمل. المصطفى صفر

الاحتيال يقود بنكا ورئيسه إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غسل ملايير مخدرات في شركات وهمية

لفتيت ينهي ريع التبرعات

مقالات ذات صلة