النيابة العامة تكثف جهدها من أجل تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن سياق التحولات التي تعرفها المملكة في هذه المرحلة والتي تتميز بالتطلع إلى تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب أن تكون المرأة فاعلة ومساهمة أساسية في تحقيق التطور الذي يمكن أن يعرفه المجتمع في كافة المستويات، مشيرا إلى أن الظرفية الحالية التي يشهدها المغرب والتي تعرف إصلاحات هيكلية كان لها وقع على المناخ الحقوقي بصفة عامة وعلى حقوق المرأة بصفة خاصة. وأشار الداكي خلال مائدة مستديرة أول أمس (الخميس)، حول موضوع "المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير"، نظمته وزارة العدل بشراكة مع مجلس المستشارين، إلى أنه في إطار تفعيل دورها الدستوري والقانوني في حماية الحقوق والحريات، انطلاقا من الأدوار المنوطة بها في تتبع تنفيذ السياسة الجنائية للمملكة على مختلف المستويات، والتي تعتبر مكافحة العنف ضد النساء والسهر على تفعيل حمايتها إحدى أهم أولوياتها، دأبت رئاسة النيابة العامة على تكثيف جهدها من أجل تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف للعدالة وذلك انسجاما مع المعايير الدولية ذات الصلة والمقتضيات القانونية الوطنية، إذ بادرت إلى إصدار عدة دوريات في هذا الشأن، كما عملت منذ إنشائها إلى جانب باقي الشركاء والمتدخلين على تكريس حماية قضائية ناجعة وفعالة للمرأة، وتسهيل ولوجها لهذه الحماية عبر جملة من الآليات، من بينها تعزيز دور خلايا التكفل بالنساء لدى النيابات العامة بالمحاكم، سواء محليا أو جهويا بالنظر لدورها في تأطير وضمان ولوجهن لهذه الحماية. وأضاف الداكي أنه في السياق نفسه، انخرطت رئاسة النيابة العامة شريكا أساسيا في مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية للمرأة في مقدمتها منصة "كلنا معك"، التي أحدثت بناء على أوامر الأميرة للامريم رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من أجل تلقي شكايات النساء ضحايا العنف على الخط الهاتفي للمنصة، وعلى التطبيقات الإلكترونية المعدة لهذا الغرض. وأوضح، أنه قد انطلق العمل بهذه المنصة منذ يناير 2020، والتي شهدت تفاعلا متميزا من قبل النيابة العامة ومن قبل مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، التي تعمل تحت إشرافها، علما أن هذه المنصة تتلقى الشكايات طيلة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع. وأشار الداكي، إلى إعلان مراكش الذي أطلقته الأميرة للا مريم، للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يستهدف تحقيق التقائية فعلية لمختلف التدخلات القطاعية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا لكافة المبادرات الرامية إلى الوقاية من العنف ضد المرأة، إذ تضمن إعلان مراكش التزامات على الموقعين عليه من قطاعات حكومية متعددة ومؤسسات وطنية، كان من ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، والذي أسند تنسيقه لرئاسة النيابة العامة انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابات العامة بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، إذ تم إطلاقه بجهة طنجة تطوان الحسيمة في تجربة نموذجية أولى قبل تعميمه على كافة المحاكم بجهات المملكة. وفي هذا الإطار عملت رئاسة النيابة العامة على حث قضاة النيابة العامة على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق أهدافه بتنسيق مع كافة المتدخلين في الموضوع من مؤسسات وقطاعات حكومية وغير حكومية، بكل ما يلزم من حزم وجدية. كريمة مصلي
