وفاة قاضي الجديدة المعزول

انتهت حكاية قاضي الجديدة بوفاته صباح أمس (الاثنين)، بمستشفى ابن رشد بالبيضاء، التي كان يرقد بها، بعد محاولة الانتحار التي أقدم عليها قبل 13 يوما، بتناوله مادة سامة، كادت تزهق روحه، ليتم التدخل في آخر لحظة، وينقل على وجه السرعة إلى المستشفى، إذ أبقي عليه في العناية المركزة، إلى حين وفاته. وأكدت مصادر "الصباح" أن القاضي دخل في عزلة واكتئاب، منذ واقعة ضبطه متلبسا برشوة، زادت حدتها بعد الاستماع إليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وإدخال ملفه إلى المداولة، واتخاذ قرار عزله من سلك القضاء، لتزداد حالة الاكتئاب التي كان عليها ويصل إلى محاولة الانتحار. وحسب مصادر "الصباح"، كانت النهاية المأساوية للقاضي نتيجة قرار وزير العدل والحريات تحريك المتابعة الجنائية في حقه، مباشرة بعد صدور قرار العزل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، في نتائجه التي أعلن عنها، أخيرا. وأفادت المصادر ذاتها أن القاضي لم يكن يتصور معاقبته على فعل مرتين، إذ أن صدور العقوبة التأديبية في حقه كافية، هي بمثابة إعدام مهني له دون أن يكون له حق الطعن في ذلك القرار، دون الحاجة إلى محاكمة جنائية. وطالبت التعليقات التي صاحبت خبر وفاة القاضي كلها بضرورة إعمال روح دستور 2011 الذي مكن القضاة المتظلمين من قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من إمكانية الطعن في تلك القرارات أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، وبوقف البت في ملفات التأديب حتى تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتنزيل القوانين الخاصة بالقضاة، والتي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد تلك القرارات، خاصة أن القاعدة الفقهية تؤكد أن القانون الذي يطبق هو الأصلح للمتهم، والحال أن القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء محالون من أجل مخالفات مهنية، في إطار مجلس تأديبي يفترض أن توفر لهم فيه جميع الضمانات بما فيها حق الطعن. كما أثارت التعليقلات نفسها موقف المرحوم محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق، الذي رفض خلال ترؤسه دورة لأعمال المجلس الأعلى للقضاء، مباشرة بعد دستور 2011، إدراج ملف المتابعات التأديبية، وعلل ذلك بعدم تضييع فرصة الطعن التي أتاحها الدستور الجديد للقاضي موضوع التأديب في قرار المجلس، وذلك في إطار التنزيل الحقيقي لمقتضيات الدستور على أرض الواقع،التي تضمنتها المادة 114، "تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة". وفاة قاض بتلك الطريقة يحيل على مجموعة من الأسئلة التي يجب على القائمين على أمور القضاة الإجابة عليها، من قبل "هل تفي المتابعة التأديبية عن المتابعة الجنائية؟" وفي هذه النقطة، يجب استحضار مسألة مهمة أن الإحجام عن متابعة القضاة الذين ثبت في حقهم ارتكاب أفعال جرمية، يشكل خرقا للدستور الذي ينص في فصله على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيون أو اعتباريون، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"، وهل سيستمر المجلس في إصدار مثل هذه العقوبات دون منح القضاة حق الطعن؟ كريمة مصلي

وفاة قاضي الجديدة المعزول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرلمان يستطلع وضعيات استغلال الملك الغابوي بالجنوب

شباط: بنكيران يسعى إلى حذف "خبزة 120 سنتيما"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات