قاتل عشرة أشخاص عائد إلى القدامرة

خبرة طبية تؤكد أن “القلم كان مرفوعا” عن السفاح لحظة ارتكابه مجزرته

أضحى ” ع ذ” البالغ من العمر45 سنة، على مرمى حجر من معانقته الحرية والعودة إلى دوار “القدامرة” التابع إلى الجماعة الترابية ” زاوية سايس “، بعد صدور نتائج خبرة ثلاثية، وهو الدوار الذي أجهز فيه صيف 2016 على عشرة أشخاص ضمنهم والده ووالدته، في مذبحته الشهيرة وغير المسبوقة في تاريخ بلادنا، التي تناقلتها وسائل الإعلام في كافة بقاع المعمور.

وعلى ذمة هذه المجزرة اقتنع القاضي نورالدين فايزي بالمنسوب إلى “القاتل” وحكم عليه بالإعدام في محاكمة تابعها الرأي العام الوطني باهتمام كبير، وهو الحكم الذي كان له رجع صدى قوي في تهدئة النفوس المكلومة من ذوي الضحايا الذين عاشوا فترة طويلة تحت تأثير “صدمة المجزرة”.

لكن دفاع “القاتل بالجملة” استأنف حكم الإعدام الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، مطالبا بإسقاط المسؤولية الجنائية عنه وبالتالي القول بأنه لحظة إتيانه جرمه المشهود لم يكن في وضعية عقلية سوية، وأنه تأسيسا على ذلك لم يكن في كامل قدراته العقلية التي تمكنه من إدراك ما كان بصدد القيام به من ذبح رهيب في حق أصوله وأقاربه وجيرانه، وعزز الدفاع ملتمسه بملف طبي للسفاح، أنه كان يعالج من اضطرابات عصبية ونفسية كانت تنتابه بين الفينة والأخرى قبل مجزرته الدامية.

وكان هذا الملتمس راج طويلا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة من خلال عدد كبير من الجلسات، قبل أن تقرر إخضاع ” سفاح القدامرة ” إلى خبرة طبية ثلاثية يجريها ثلاثة مختصين في الصحة النفسية والعقلية يتمتعون بصفة أنهم “محلفون” وهي الخبرة التي استغرق إنجازها قرابة أربع سنوات لأسباب تتعلق بموعد التئام هذه اللجنة الطبية الثلاثية الذي تأخر في أكثر من مناسبة.

وفي اﻵونة الأخيرة أفرجت اللجنة عن نتيجة الخبرة بالقول إن السفاح لم يكن في كامل قواه العقلية لحظة تنفيذ مجزرته، وبات في عداد ” المرفوع عنهم القلم “.

هذه النتيجة من المقرر أن تؤشر عليها المصلحة الطبية المختصة بمستشفى الأمراض العقلية ببرشيد ليتم نقل السفاح من السجن إلى هذه المؤسسة الاستشفائية قبل إطلاق سراحه متى استقرت وضعيته العقلية، ليعود للعيش في دوار القدامرة الذي غادره قبل ست سنوات.

لكن هذا الانتقال من السجن إلى المستشفى يعطي للنيابة العامة باستئنافية الجديدة إعمالا لظهير 1958، حق الاستئناف عليه وإحالته على لجنة طبية مركزية تحسم فيه بصفة قطعية ونهائية.

وارتباطا بذلك ليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها تطورات في مثل هذا الاتجاه، إذ سبق أن عاد شخص إلى حياته الطبيعية مع أهله، بعد إجهازه على ثلاثة أشخاص بدكالة.

وعلى خلفية ذلك كانت إدارة مستشفى الأمراض العقلية والعصبية ببرشيد مضطرة في العديد من المناسبات إلى الإفراج عن أشخاص ارتكبوا جرائم قتل وبرأتهم خبرات طبية، نظرا لأن الطاقة الإيوائية لمثل هذه الحالات لا تتجاوز 30 سريرا مخصصة لكل الأقاليم التسعة المشكلة لجهة الدارالبيضاء سطات، وهو ما أصبح يفرض بالضرورة توسيعها بالشكل الذي يضمن الإبقاء على المستفيدين من براءة الخبرات الطبية، تحت العناية والتتبع العلاجي إلى حين استقرار أوضاعهم العقلية والنفسية ، حتى لا يشكلوا أي خطر على مخالطيهم حال خروجهم من المستشفى.

عبدالله غيتومي (الجديدة)