مستفيد أقنع امرأة بمشاركته فيها وتسديد تكاليفها فباعها إلى غريب بـ140 مليونا لم تسلم عميلات توزيع البقع الأرضية على المستفيدين في إطار برنامج محاربة السكن غير اللائق من عمليات نصب محكمة، دفعت الضحايا إلى الاستنجاد بالقضاء لاستعادة أموالهم، آخرهم امرأةتكفلتبتسديد قيمة بقعة أرضية ورسوم التحفيظ، مقابل استفادتها من حصة بعد تحويلهاإلى منزل، لتفاجأ أن صاحب البقعة استغل سذاجتها وباعها إلى شخص آخر بعشرات الملايين. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المحكمة الزجرية بالبيضاء أدانت مالك البقعة بسنة حبسا نافذا بتهمة النصب والتصرف في مال مشترك، بعد شكاية تقدمت بها الضحية، والتي تسارع الزمن في الوقت نفسهلإبطال عقد بيع البقعة الأرضيةواستعادة حقوقها وتعود تفاصيل القضية، عندما عجز مستفيد من برنامج محاربة السكن غير اللائق عن تسديد 10 ملايين قيمة بقعة أرضية بمنطقة ابن امسيك، فاقترحت عليه الضحية تحرير عقد شراكة بينهما، تلتزم فيه بتسديد قيمة الأرض ورسوم التسجيل والتحفيظ، والإشراف على بنائها، مقابل استفادتها من طابق سكني ومحلات تجارية. وافق مالك البقعة على الاقتراح ووقع على العقد، فسارعت شريكته إلى تسديد 10 ملايين للسلطات المختصة، وأشرفت على تمويل كل صغيرة وكبيرة في عملية تسجيل العقار وتحفيظه وتسديد قيمة الضرائب، إلا أنها بعد التزامها، اكتشفت أن شريكها صار يتفادى لقاءها لانجاز الاتفاق الأخير من العقد، ويتعلق ببناء منزل ومحلاته التجارية. وانتاب الشريكة حدس أنها وقعت ضحية نصب، سيما بعد صار مالك البقعة يتعمد الاختفاء عن الأنظار ونهج لغة التسويف والمماطلة، لتفاجأ في الأخير، أنه استغل تحفيظ العقار باسمه، بحكم أنه المستفيد القانوني منه، وباعه إلى غريب مقابل 140 مليونا. وسارعت الضحية إلى تقديم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية تتهم شريكها بالنصب والتصرف في مال مشترك، أحيلت على الشرطة القضائية لتعميق البحث، والذي خلص إلى تورط المتهم في المنسوب إليه. وخلال عرض القضية على الجلسة بالمحكمة الزجرية، أبدى مالك البقعة نيته إعادة كل ما أنفقته شريكته مقابل إسقاط المتابعة عنه، إلا أنها رفضت مقترحه، وأصرت على تنفيذ العقد حرفيا، مع المطالبة بتعويض عن الضرر، لتقضي هيأة الحكم بإدانته بسنة حبسا نافذا. مصطفى لطفي
