اعتماد “شيكات العطل” قريبا

آلية لتشجيع السياحة الداخلية ستدخل حيز التطبيق في الشهور المقبلة

اعتبرت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، خلال لقائها بصحافيي “إيكوميديا” بنادي “ليكونوميست”، أن السياحة الداخلية تمثل إمكانيات هامة وفرصا بالنسبة إلى مهنيي القطاع السياحي، إذ ساهم السياح المحليون بـ 30 في المائة من ليالي المبيت، كما أن النشاط عرف معدل نمو سنوي، خلال السنوات الأخيرة، وصل في المتوسط إلى 7 في المائة.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة بشراكة مع المهنيين تعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنعاش السياحة الداخلية، وتجاوز المعيقات التي تحد تطور هذا الفرع من النشاط.

وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد، أنه سيتم اعتماد آلية شيكات أو بطاقة العطل، من أجل إيجاد حل لمسألة القدرة الشرائية لشرائح اجتماعية واسعة، خاصة الفئات متوسطة الدخل، مضيفة أنه تمت المصادقة على القانون المتعلق بهذه الآلية، في انتظار إصدار مراسيمه التطبيقية التي ستكون جاهزة في أفق نهاية السنة الجارية أو بداية 2023.

وتقضي هذه الآلية بإعفاء المنح التي يقدمها المشغلون لأجرائهم على شكل شيكات عطل من الضرائب، علما أن هذه الشيكات معمول بها في فرنسا منذ 1982، إذ تعتبر بمثابة مساعدات لفائدة الأجراء، من أجل تحفيزهم على السفر، وتمكن من أداء خدمات النقل والإقامة والتغذية.

واعتبر مهنيون أن هذه الشيكات من شأنها أن تقلص من نشاط وحدات الإيواء التي تنشط في القطاع غير المهيكل، بالتنصيص على أن هذه الشيكات صالحة فقط للأداء في مؤسسات الإيواء المعتمدة، كما أنها ستصب في مصلحة فئات عريضة من المغاربة الذين يجدون صعوبات في تعبئة الموارد المالية الضرورية لقضاء الإجازات في الفنادق المصنفة.

ولم تكشف الوزيرة تفاصيل حول هذه الآلية، علما أن هناك صيغا عديدة معمولا بها في البلدان التي لها سبق في هذا المجال، ومن ضمن الامتيازات التي تتضمنها تخصيص امتيازات جبائية لفائدة المشغلين الراغبين في الانخراط في هذه الآلية لفائدة أجرائهم، مثل منح إمكانية خصم مساهمة أرباب العمل من مبلغ الضريبة التي يؤدونها، كما يتعين اعتبار مساهمة المشغلين بمثابة منح إضافية على الأجر معفية من الضريبة على الدخل. ويمكن أن تتم تعبئة الشيكات من قبل المقاولات وخزينة الدولة، إضافة إلى مساهمة اختيارية للأجراء على شكل ادخار للسفر، ما سيمكن شرائح واسعة، خاصة الفئات متوسطة الدخل، من الولوج إلى مؤسسات الإيواء المصنفة.

وتعرف هذه الشيكات نجاحا كبيرا في بعض البلدان، مثل فرنسا، إذ يستفيد سنويا من شيكات الأسفار ما لا يقل عن 4.5 ملايين مستفيد، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار و700 مليون “أورو”، وتتوفر فرنسا على آلية مؤسساتية تشرف على إصدار هذه الشيكات، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لشيكات الأسفار.

ويتعين انخراط المشغلين في هذه الآلية لضمان نجاحها، ما يفرض تخصيص تحفيزات جبائية لفائدتهم وتخصيص دعم مالي من الدولة، ما سيمكن من إنعاش السياحة الداخلية.

عبد الواحد كنفاوي