خمس سنوات لأرملة استعملت محررا رسميا لحرمان ربيبتها من الإرث قضت الغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة، فجر أول أمس (الأربعاء)، حوالي الساعة الثانية صباحا، بمؤاخذة عدلين بالسجن 12 سنة لكل واحد منهما، وعلى أرملة متهمة في الملف نفسه بخمس سنوات سجنا نافذا، مع الحكم بإتلاف المحرر موضوع الزور، المضمن بكناش الأملاك، الممسوك لدى قاضي التوثيق، وبأداء المتهمين تعويضا للمطالبة بالحق المدني، قدره 40 ألف درهم. والقضية التي برمجت جلستها زوال الثلاثاء الماضي، واستمرت المداولات فيها إلى ما بعد منتصف الليل ودخول اليوم الموالي، سبق أن كانت سببا في وفود لجنة تفتيش إلى محكمة الاستئناف، نتجت عنها تأديبات إثر إطلاق سراح المتهمين من قبل غرفة المشورة، وكذا توجيه ملاحظات عن التقصير لنائب للوكيل العام وتنقيله، لإغفاله إطار مذكرة بحث عن الأرملة المتهمة، والاكتفاء بتحريرها ضد العدلين فقط، تسببت في تنقيل النائب. ويتعلق الأمر وفق وثائق الملف بشكاية من ربيبة المتهمة، تتهم فيها العدلين وزوجة أبيها، بتزوير محرر رسمي، عبارة عن اعتراف بدين قيمته 40 مليونا والسرقة الموصوفة بجناية، لاختفاء الأثاث من منزل للهالك. واكتشفت الضحية التزوير، عند مباشرتها إجراءات لإدخال عقد عدد الورثة بممتلكات والدها المتوفى، لتفاجأ أن منزلا بسيدي بنور مثقلا بمحرر رسمي، عبارة عن عقد سلف منجز بالبيضاء من قبل عدلين ينتميان إلى الدائرة الاستئنافية للجديدة، عبارة عن دين قيمته 40 مليونا. وعند مقارنتها تاريخ إنجاز المحرر الرسمي بتاريخ وفاة والدها، اكتشفت أن العقد المشكوك فيه أنجز قبل يومين من وفاة الهالك ودفنه، وأن المستفيدة هي زوجته، مستغربة قدرة والدها على الإدراك، سيما أنه كان في غرفة الإنعاش، لتقرر رفع شكاية في الموضوع مدلية بتقرير طبي يشير إلى الحالة المرضية لوالدها الهالك، وشهادة وفاة صادرة عن مصحة خاصة بالبيضاء، والعقد الرسمي موضوع الطعن بالزور، وأمر بحجز تحفظي على عقار مملوك لوالدها صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية. وباشرت الشرطة القضائية بسيدي بنور، أبحاثا بناء على تعليمات الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، أظهرت تورط العدلين وزوجة الهالك، إذ رغم أن الزوجة ادعت أنها أقرضت زوجها مبلغا ماليا لأجل تشييد المنزل، وأنه من طلب إحضار العدلين لإنجاز الاعتراف في 25 غشت 2015، إلا أن التقرير الطبي كذب تصريحاتهاسيما أن الهالك كان يعاني مرضا خطيرا في مراحله الأخيرة وأن التاريخ الذي تم فيه إجراء الاعتراف كان الزوج بالعناية المركزة، وتوفي بعد يومين من تاريخ إنجاز العقد. كما أن العدلين لم يفلحا في تبرير انتقالهما إلى البيضاء، ولم يدليا بإذن قاضي التوثيق، على اعتبار أن الانتقال خارج نفوذ عملهما،يشترط ذلك، ناهيك عن أن العقد المشكوك فيه يتضمن بصمة الهالك وليس توقيعه، رغم أنه رجل تعليم. وبعد انتهاء الأبحاث تمت إحالة العدلين والزوجة على الوكيل العام لاستئنافية الجديدة، وإيداعهم السجن المحلي، ليتم تمتيعهم فيما بعد من قبل غرفة المشورة بالسراح، قبل الأمر بإعادتهم للسجن ليمثلوا بعد ذلك أمام غرفة الجنايات، التي أنهت الملف ابتدائيا بالنطق بحكم الإدانة، المقرون بإتلاف الوثيقة المزورة. المصطفى صفر
