مستشارون بجماعة بوزنيقة يطالبون بإلغاء دورة فبراير

جمعيات راسلت المجلس الجهوي للحسابات لإيفاد لجنة للتحقق من المالية التي منحت للجمعيات وضع المستشارون إبراهيم السكومي، عن حزب الاستقلال، ومحمد بايا، عن حزب التجمع الوطني للأحرار رسالة لدى مكتب وزير الداخلية، وعامل إقليم ابن سليمان، مطالبين بإلغاء الدورة العادية للحساب الإداري وإعادتها علنية ليتسنى لكل الفعاليات الجمعوية الوقوف على خروقات صرف المال العام. وتضمنت الرسالة عدم تحمل باشا مدينة بوزنيقة مسؤولياته المراقباتية بخصوص مراقبته لمشروعية الإجراءات والتدابير القانونية المنظمة لمداولات المجلس والتأكد من مطابقتها للمقتضيات القانونية طبقا لنص المادة 68 من الميثاق الجماعي 78.00 ، والتي تعطي صلاحية الوصاية للسلطة الإدارية تلقائيا للسهر على تلك المراقبة على تطبيق المجلس الجماعي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وأضافت الرسالة أن طلب إبطال وإلغاء دورة الحساب الإداري يستند إلى الخرق الذي سجل في عدم تعليق جدول أعمال الدورة وتاريخه بمقر البلدية طبقا لنص للمادة 63 من الميثاق الجماعي، إلى جانب تقاعس وتخلي باشا المدينة عن دوره الاستشاري في ما يخص مداولات المجلس طبقا للمادة 61 من الميثاق الجماعي. كما ستند طعن المعارضة في رسالتهم إلى مشاركة أربعة مستشارين يترأسون جمعيات استفادت من منح البلدية، ومخالفة مقتضيات نص المادة 46 من الميثاق الجماعي عندما صوت الأعضاء على الحساب الإداري بحضور رئيس المجلس البلدي. وفي سياق متصل، استغرقت دورة فبراير التي تضمن جدول أعمالها 21 نقطة، من بينها نقطة خاصة بالحساب الإداري لسنة 2014 للجماعة، والتي انعقدت أشغالها الجمعة الماضي بمقر البلدية الجديد، 70 دقيقة بحضور باشا المدينة. وقد تمت عملية التصويت على الحساب الإداري في وقت قياسي بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين، في أقل من خمس دقائق، في سابقة من نوعها في تاريخ التصويت على الحسابات الإدارية بالجماعات المحلية بالمغرب، مما جعل، أحد المستشارين يعلق على الأمر، بأن هذا التصويت سيدخل بلدية بوزنيقة، في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. وعرفت الممرات المؤدية إلى قاعة البلدية تطويقا أمنيا من قبل القوات المساعدة، إذ منع مواطنون والصحافة من الدخول، بعدما طلب الرئيس بعقدها سرية. وعلاقة بالموضوع طالبت 12 جمعية عامل إقليم ابن سليمان، بإلغاء دورة الحساب الإداري لدورة فبراير 2014، وإعادة انعقادها وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية. وأدانت ما اعتبرته «خروقات ارتكبت خلال الدورة الأخيرة والدورات السابقة»، مستنكرة تواطؤ السلطات المحلية في شخص الباشا مع الرئيس في الخرق القانوني للدورة، خاصة عندما طالبه بعض المستشارين بإعمال المقتضيات القانونية، فكان جوابه «أنا ماشي سوقي»، وهو خرق واضح وصريح من مسؤول محلي لما تنص عليه المادة 61 من الميثاق الجماعي. وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان المجلس الجهوي للحسابات بإيفاد لجنة افتحاص للوقوف على أوجه صرف الاعتمادات المالية التي منحت للجمعيات، وفتح تحقيق في كل الخروقات والتصريحات التي حدثت خلال هذه الدورة وسابقاتها، ومحاسبة كل المخالفين للدستور والقوانين المنظمة لتدبير الشأن العام.كمال الشمسي (بوزنيقة)

مستشارون بجماعة بوزنيقة يطالبون بإلغاء دورة فبراير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتجاجات بـ "عين لحصن" ضد جدار إسمنتي

"الحلاوة" دويتو بين عصام كمال و "عبيدات الرمى"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات