الرباط تجمد التعاون القضائي مع فرنسا

ابن عبد الصادق اعتبر القرار مناسبة لفرض التعامل بالمثل خرجت وزارة العدل والحريات عن صمتها، مساء أول أمس (الأربعاء)، بخصوص واقعة خرق السلطات الفرنسية لاتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، في قضية محاولة الشرطة الفرنسية تبليغ استدعاء قضائي لمدير الاستخبارات المغربية بمقر إقامة السفير المغربي بباريس. وقررت وزارة العدل والحريات تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين الرباط وباريس، وعزت ذلك إلى «تقييم جدوى تلك الاتفاقيات، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات». وأفاد بلاغ الوزارة المعمم مساء أول أمس (الأربعاء) عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تقرر أيضا استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات بين البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقاتهما. وأورد البلاغ ذاته أن القرار جاء بعدما تأكد لوزير العدل والحريات عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وبروز عدد من الاختلالات والنقائص فيها، وبناء على نتائج المساعي التي بذلتها قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس، للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة دون طائل. وهو التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية. وزاد البلاغ أنه نظرا لقيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة، ولما تمثله تلك السلوكات من مساس خطير بالقواعد الأساسية للتعاون بين البلدين وإخلال بروحها، وبحرمة ومصداقية القضاء المغربي تقرر تعليق التعاون القضائي بين البلدين. من جهة أخرى، أشار البرلماني محمد بن عبد الصادق، إلى أن ما وقع ليس إلا نتيجة تراكمات في سلوكات الإدارة القضائية الفرنسية، التي تتعامل بنوع من التعالي مع نظيرتها المغربية، رغم وجود اتفاقيات موقعة بين الطرفين، ورغم أن المغرب يقدم دائما الدعم والمساندة في تطبيق تلك الاتفاقيات بحسن نية. وأضاف المتحدث نفسه، في تصريح خص به «الصباح»، أن هذه الاتفاقيات القضائية مبنية على مبدأ المساواة والتعامل بالمثل، وهو الأمر الذي توضح من خلال الملف، ففرنسا لا تتعامل بالمثل ولا تتقيد بالمقتضيات الواردة في الاتفاقات القضائية، وهذه مناسبة لإعادة النظر في الاتفاقيات ومراجعتها حتى نصل إلى مبدأ المساواة الفعلية بين المغرب وفرنسا، وختم بن عبد الصادق أن هناك العديد من الملفات القضائية التي نهجت فيها المساطر الخاصة التي تخولها اتفاقيات التعاون القضائي، إلا أن تنفيذها تعثر بفرنسا ما يوضح أن قرار وزارة العدل صائب وكان متوقعا لإعادة الأمور إلى مجاريها والتعامل وفق ما اتفقت عليه الدولتان. وفي موضوع ذي صلة، عبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، عن أسفه للتطورات الأخيرة التي عرفتها الدبلوماسية المغربية الفرنسية، في الوقت الذي نفت وزارته تصريحات ساخرة نسبت إلى الممثل الدائم لفرنسا في الأمم المتحدة بنيويورك، مؤكدا أن الدبلوماسي الفرنسي جيرار أرو، التقى في 2011، الممثل الإسباني خافير بارديم الذي نقل التصريحات التي اعتبرها «مثيرة للجدل»، وهي التي تم تداولها في الآونة الأخيرة. وقال فابيوس، في ندوة صحافية عقدها بمقر وزارته في باريس أول أمس (الأربعاء)، إن فرنسا تتأسف للمنعطف التي بلغت إليه العلاقة بين البلدين، مضيفا أن الدبلوماسية الفرنسية قدمت توضيحات بهذا الخصوص، مؤكدا أن ما حدث جراء التصريحات الأخيرة، أخذ أبعادا كبيرة كان من الضروري تفاديها. ووصف رئيس الدبلوماسية الفرنسية، في ندوته الصحافية، في أول تصريحاته ما يقع حاليا في العلاقات بين المملكة وشريكها التقليدي فرنسا، بـ»نوع من التوتر» الذي دعا إلى ضرورة إيجاد حل سريع له، مؤكدا أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اتصل الاثنين الماضي بجلالة الملك محمد السادس، بشأن الفتور التي تعرفه العلاقات المغربية الفرنسية، مضيفا أنه بدوره هاتف وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، لبحث مختلف جوانب المستجدات التي تعرفها الأوضاع بين البلدين. المصطفى صفر

الرباط تجمد التعاون القضائي مع فرنسا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختطاف نادلة من مقهى بمكناس واغتصابها جماعيا

مكفوفون عاطلون يحتلون السكة بمحطة الرباط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات