حموشـي يرفـع التحـدي

القطع مع الشكايات المجهولة وثلاثة أشهر لإنهاء الملفات العالقة أمر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، بالقطع النهائي مع الممارسات المتمثلة في تسجيل "شكاية ضد مجهول"، في نقطة تعلقت بتكثيف الجهود لإيقاف المبحوث عنهم وطنيا ودوليا، كما وجه في الآن نفسه تعليمات صارمة بتصريف كافة الملفات العالقة على مستوى مصالح الشرطة القضائية، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. وجاءت أوامر المدير العام لقطبي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مضمنة في فقرات المقترحات العملية من المشاريع المستقبلية ضمن تقرير حول حصيلة تدخلات مصالح الأمن في مجال محاربة الإجرام ومظاهر الإحساس بانعدام الأمن، الذي صدر تزامنا مع الذكرى 66 لتأسيس الأمن الوطني، التي احتفت بها نساء ورجال الأمن الوطني. وفي كلمته بالمناسبة، ألقاها عبد اللطيف حموشي، أمس (الاثنين)، أكد أن تخليق المؤسسة الأمنية ليس مجرد شعار مرحلي، ولا يتجسد فقط في مبادرات وإجراءات معزولة، وإنما هو أسلوب حكامة مستدام، وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل جرائم الفساد المالي. والتزم المدير العام للأمن الوطني، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق والبحث في كل التجاوزات والإخلالات المحتملة، المرتبطة بالفساد المالي، إيمانا منه بأن الحكامة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة، هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة. وطالب المدير العام لمديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، جميع المسؤولين الأمنيين، سواء على الصعيد المركزي أو الجهوي، بأن يضطلعوا بمهام الإشراف والتأطير والتوجيه والتقويم، وأن يفتحوا باب التواصل والإصغاء لمشاكل العاملين تحت إمرتهم، لمساعدتهم على تجاوز كل المشاكل والتحديات المرتبطة بالوظيفة الشرطية، أو الناشئة عنها. وقال حموشي في الكلمة نفسها إن "رهان إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية لا يقتصر فقط على "أنسنة التدابير الاحترازية المقررة قانونا"، وإنما يتجلى أيضا في تعزيز التكوين الشرطي والتربية على حقوق الإنسان، بهدف تمليك موظفي الشرطة ثقافة راسخة مؤداها أن "مقاصد الوظيفة الشرطية هي خدمة المواطن والتطبيق السليم والحازم للقانون بدون نكوص ولا شطط". مقابل ذلك، شدد المدير العام على أن المديرية ستظل ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة، وبتفعيل آليات مبدأ حماية الدولة، ضد كل الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطولهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، شريطة أن تكون تدخلاتهم في إطار ما يسمح به القانون وتنص عليه أحكام التشريع. المصطفى صفر

حموشـي يرفـع التحـدي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في ملايير "أنابيك"

رجاويون حولوا خريبكة لساحة حرب

مقالات ذات صلة