أربابها اتهموا مسؤولين ومنتخبين بالتواطؤ مع شركات للحصول على الصفقات العمومية ضد تعليمات الملك تقترب 658 مقاولة، خاضعة إلى نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، من الإفلاس وتسريح مئات المهندسين والعمال والمتعاونين والمياومين، بسبب تمادي "أصحاب المشاريع" في سياسة المفاضلة والمحاباة، وترجيح كفة شركات بعينها، دون أخرى. ويعيش أرباب مقاولات صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا أسوأ أيامهم في الأشهر الأخيرة، بسبب "الفشل" المتكرر في نيل أغلب الصفقات العمومية في مجال الطرق والأنفاق والقناطر والإصلاح والتهيئة وصيانة الفضاءات الخضراء، فيما تحظى شركات "بعينها" بجميع العمليات. وذكر أعضاء ينتمون إلى المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في تصريحات لـ"الصباح"، أسماء شركات للأشغال العمومية، تحولت إلى "غول" يسيطر على أغلب الصفقات العمومية، بل إن شركة معروفة "حررت" المجال الجغرافي بين تمارة، صعودا إلى الرباط والقنيطرة، وطنجة إلى حدود جهة الشرق، إذ لا يمكن مرور أي طلب عروض، دون أن يكون لها نصيب الأسد فيه. واتهم الأعضاء مسؤولين في الإدارة الترابية ومنتخبين ومديري شركات للتنمية المحلية بالتواطؤ مع هذه الشركة، وشركات أخرى في بعض الجهات، لقطع الطريق على المقاولات الأخرى التي تخضع إلى نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية، وتتوفر على جميع المعايير والتنقيط الملائم من أجل التباري الشفاف على الصفقات العمومية. ويعتبر نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية بمثابة أداء لاختيار المقاولات التي تُشارك في طلبات العروض المتعلقة بصفقات الأشغال والتهيئة والطرق والفضاءات الخضراء، ويعطي الضمانات الملموسة في ما يتعلق بكفاءة المقاولات مهنيا وتقنيا وماليا، ويسهم في تحسين ظروف وطرق الإنجاز، إذ تراعى الأشغال التي قامت المقاولة بإنجازها ووسائلها وطاقتها التقنية من حيث الكم والكيف، قبل الحصول على هذه الشهادة. ويخضع هذا النظام للمرسوم 2.94.223 كما جرى تغييره وتتميمه، وينص على إحداث نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية لفائدة وزارة التجهيز، ويتم العمل بهذا النظام من لدن مجموعة من الوزارات، كما زكت هذا المرسوم الدورية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 9 غشت 2020 الموجهة إلى رؤساء الجماعات الترابية التي تحثهم على التعامل مع جميع المقاولات المصنفة على قدم المساواة. وأوضح الأعضاء المنتمون إلى المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي أول مركزية نقابية تحتضن هذه الفئة من المقاولات، أن مسلسل التواطؤ والإقصاء يتخذ صورا وصيغا وحيلا مختلفة، من بينها تضمين دفاتر التحملات فصولا ومقتضيات تعجيزية، وطلبيات مواصفات دقيقة جدا في المواد الأولية ومواد البناء، يصعب على أغلب المقاولات الامتثال لها. وقال هؤلاء إن معدي دفاتر التحملات يشتغلون بما يسمى الاتفاق المسبق مع الشركات المحظوظة التي تتوفر على إمكانية توريد مواد بناء، أو مواد أولية، من مصانع على نحو انفرادي، وغالبا ما تكون هذه المصانع خارج المغرب، وحين الاتصال بها من قبل المقاولات المنافسة، يرفض طلبها، بحجة وجود عقود "ّحصرية" من شركة بعينها. يوسف الساكت
